السودان اليوم.. قرارات عسكرية جديدة والشعب بالميدان وأسرة البشير خارج القصر

السفير – وكالات

واصل السودانيون اليوم الجمعة الاحتشاد بميدان الاعتصام مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين، في حين أصدر المجلس العسكري قرارات جديدة وأمر أسرة الرئيس المعزول بمغادرة البيت الرئاسي في مبنى القيادة العامة لأركان الجيش.وقد صعّد المتظاهرون حركتهم ضد المجلس العسكري الحاكم، وأكدوا تمسكهم بتسليم السلطة للمدنيين والبقاء في مقر الاعتصام لحين استكمال ثورتهم.

واحتشد الآلاف خارج مقر القيادة العامة للجيش للضغط على المجلس العسكري الانتقالي من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية. وأدى المتظاهرون صلاة الجمعة بمقر الاعتصام.

وأفاد قادة الحركة الاحتجاجية بأنهم سيعلنون الأحد تشكيل “مجلس سيادي مدني” يحل محل “العسكري” الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بعمر البشير الأسبوع الماضي.

وقال بيان صادر عن “تجمّع المهنيين السودانيين” إنه سيعلن عن “الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة”.

ودعا التجمّع الدبلوماسيين لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيتم الكشف فيه عن تشكيل المجلس، والذي سيعقد مساء الأحد خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم حيث يعتصم المتظاهرون منذ السادس من أبريل/نيسان الجاري.

وأكد أحد قادة التجمّع -ويدعى أحمد الربيع- أن “هذا المجلس السيادي المدني سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.

قرارات جديدة


ومن جانبه أصدر المجلس العسكري عدة قرارات أعفى بموجبها عددا من المسؤولين الحكوميين بوزارتي الإعلام والاتصالات والموارد المائية والكهرباء.

وبحسب بيان المجلس أقيل عبد الماجد هارون من منصب وكيل وزارة الإعلام والاتصالات بعد ساعات فقط من شغله هذا المنصب.وجاءت الإقالة السريعة بعد احتجاج مجموعة من الصحفيين على تعيين هارون كونه أحد الوجوه الصحفية البارزة في نظام البشير.


كما أقال المجلس حسب النبي موسى محمد وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، وزين العابدين عباس الفحل الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، والسفير بدر الدين عبد الله من منصب وكيل وزارة الخارجية.

محاربة الفساد


وفي وقت سابق أصدر المجلس العسكري عددا من القرارات الاقتصادية بهدف طمأنة المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد،
وتناولت القرارات إجراءات سريعة لمحاربة الفساد وتجميد الأموال المشبوهة، ومراجعة حركة الأموال عن طريق البنك المركزي اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان الجاري.

وقرر البنك المركزي تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها من قبل العسكري الانتقالي.

وشمل قرار التجميد المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ومجلس الولايات.

في سياق متصل، ذكرت مصادر مقربة من أسرة البشير أن السلطات أفرغت مسكنه بالقيادة العامة للجيش وأمرت عائلته بالمغادرة.

ووفق المصادر، فإن جميع أفراد أسرة البشير أخلوا المسكن الرئاسي وتوجهوا إلى منازل خاصة بهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: