أحزاب سياسية جزائرية تعلّق على دعوة قائد أركان الجيش

السفير – وكالات

تتالت ردود أفعال الأحزاب الجزائرية عقب دعوة قائد أركان الجيش اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 إلى ضرورة إيجاد مخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد، مؤكّدا أنّ المخرج يجب أن يكون عبر بوابة الدستور بتطبيق المادة 102, والتي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الأمة ورئيس الغرفة العليا للبرلمان الرئاسة بالنيابة إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية.

جبهة التحرير الوطني

قال الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني ، إن الجيش استجاب لمطالب الشعب بدعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور.

وأضاف سعيداني في تصريح إعلامي، ”قرار الجيش دستوري وليس انقلاب ويدخل في صلب الدستور” مؤكّدا أنّ الإجراءات القانونية ستنفّذ بحذافرها لأنّ ذلك سيُجنّب البلاد الدخول في مرحلة فراغ دستوري”.

وتابع ”لو يُكمل الرئيس عهدته سندخل في مرحلة فراغ دستوري بعد 28 أفريل، لكن طلب الجيش سيُبقي العمل داخل الدستور…– وبهذا فإنّ الجيش حمى الدستور، وحافظ على مؤسسات الدولة حتى لا تنهار”.

واعتبر سعيداني بأن الجيش ”أسقط مؤامرة خارجية على الجزائر وهو أهم شيء وحفظ خروجا مشرفا للرئيس”، مضيفا ”الجيش قال كلمته وعلى مؤسسات الجمهورية الإستجابة”.

حزب جبهة التنمية والعدالة

من جانبه، اعتبر رئيس حزب جبهة التنمية والعدالة عبد الله جاب الله تفعيل المادة 102 من الدستور لا تفي بالغرض ولا ترضي مطالب الشعب الجزائري.

وقال جاب الله ”رؤية الجيش هي نفس ما طالبنا به من قبل، لكن هذا الحل لا يتماشى مع مطالب الشعب الجزائري”.

وأضاف ”تفعيل المادة 102 يتطلب نقل المسؤولية لبن صالح وهذا نرفضه لأن الشعب يطلب برحيل الجميع بل يجب الإحتكام للمادة 7 من الدستور، بعد تفيعل المادة 102”.

وأردف ”سنجتمع مجددا كمعارضة، بعد توضيح الجيش لموقفه أكثر وننظر إذا نعدل المبادرة أم لا” .

حركة مجتمع السلم

أما رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ، فقد اعتبر أنّ الإكتفاء بتفعيل المادة 102، لا يتيح تحقيق الإصلاحات ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.

ودعا مقري إلى العمل بجملة من الإقتراحات للطبقة السياسية، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشعور وتم نشرها في بيان للحركة على صفحتها الرسمية على “الفايسبوك” اليوم الثلاثاء.