البنك الإفريقي للتنمية: ارتفاع الدين العمومي قد يعرض تونس إلى خطر..

تونس – السفير

أكد تقرير البنك الإفريقي للتنمية حول ‘الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2020’ تسجيل زيادة كبيرة على مستوى النفقات العمومية التونسية منذ سنة 2011، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة تواصل إعطاء الأولوية النفقات الجارية (أجور ودعم) على حساب نفقات الاستثمار.

 كما أشار إلى زيادة بنسبة 95 بالمائة في الدين العمومي بين سنتي 2010 و2019 تم تمويلها أساسا عن طريق القروض الخارجية مضيفا أن “الدين العمومي المتكون من 70 بالمائة من الدين الخارجي، زاد بنسبة 95 بالمائة بين عامي 2010 و 2019”.
  
وحذر البنك الإفريقي للتنمية من أن يعرض هذا الارتفاع في الدين العمومي، تونس، إلى خطر حدوث صدمات خارجية كبيرة وبالتالي يقلل من السيولة المتاحة للقطاع الخاص مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية واستهداف النفقات العمومية بشكل أفضل قصد دفع الاقتصاد.
  
من ناحية أخرى، توقع التقرير أن تحسن سعر صرف الدينار مقابل اليورو (9بالمائة) والدولار (8ر5 بالمائة) خلال الربع الأول من سنة 2019 ، يمكن أن يسهم في تخفيض فاتورة استيراد الطاقة (6ر38 بالمائة من إجمالي تكلفة الواردات) وتقليص العجز الجاري.
  
ومع ذلك، لا تزال تونس تتمتع بالعديد من نقاط القوة، ولا سيما القرب الجغرافي من أوروبا ووجود يد عاملة مؤهلة ونسيج صناعي متنوع (صناعة مكونات الطائرات والمواد الكيميائية والنسيج)، مخزون ثري في القطاع الفلاحي وتربية الاحياء المائية ومناجم الفسفاط والنفط والغاز.