YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير
اجتمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الجمعة 04 نوفمبر 2016 للاستماع إلى سليم العزابي الوزير مدير الديوان الرئاسي، في إطار النظر في مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2017، بحضور عدد من المستشارين ومن رؤساء الهيئات الملحقة برئاسة الجمهورية
وبيّن الوزير مدير الديوان الرئاسي في بداية مداخلته أنه تم إعداد مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2017 مع مراعاة الوضعية المالية العمومية للبلاد ودقة الظرف الذي إستوجب تحديد الأولويات والضغط على النفقات قدر الإمكان للمحافظة على نفس مستوى حاجات هذه السنة.
وقدّم معطيات عن حجم ميزانية رئاسة الجمهورية للسنة المقبلة، مبّينا انه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية لسنة 2017 في حدود بـ 108.513 مليون دينار مقابل 96.939 مليون دينار مرسمة بقانون المالية سنة 2016، وموضحا أن الزيادة تتأتى أساسا من التأثير المالي للزيادة في أجور الأمنيين بعنوان 2016.
وبيّن أنه تم رصد 6.7% من الميزانية لفائدة المؤسسات الملحقة برئاسة الجمهورية وهي الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومصالح الموفق الإداري والمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، موضحا أنه تم الحاق ميزانيات ثلاث هيئات بميزانية رئاسة الجمهورية في إنتظار صدور النصوص الخاصة بها وهي: الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…