"الشرطة تقاعست عن حماية المسلمين".. ارتفاع أعداد القتلى بالهند والتوتر يسود نيودلهي

السفير – وكالات

يسود التوتر العاصمة الهندية نيودلهي جراء أعمال العنف الطائفي التي أسفرت عن مقتل 38 شخصا، وسط تصاعد الانقسام في البلاد إثر إقرار قانون جديد للجنسية يتضمن تمييزا ضد المسلمين.
 
ومنذ الأحد الماضي ينشر مثيرو شغب الفوضى باستعمال الحجارة والسيوف وأحيانا المسدسات في الضواحي الشعبية في شمال شرق العاصمة.

ونشرت السلطات عددا كبيرا من عناصر الشرطة وعناصر شبه عسكرية مزودة بمعدات ثقيلة لمكافحة الشغب.
 
وأكد مدير مستشفى رئيسي في المنطقة أنه أحصى 34 قتيلا، وأعلن مستشفى آخر عن تسجيل 3 وفيات على علاقة بأعمال الشغب، في حين استقبل مستشفى ثالث جثة واحدة، وأصيب أكثر من 200 شخص بجروح، معظمهم بالرصاص.

وأوقفت الشرطة 500 شخص، في موجة عنف هي الأسوأ في العاصمة منذ المجازر بحق السيخ عام 1984 التي وقعت ردا على اغتيال إنديرا غاندي.
 
وبدأت الشرطة بتنظيم اجتماعات في العاصمة “لتحسين الوئام بين المجتمعات”.
 
واستنادا إلى لائحة بأسماء القتلى في المستشفى الرئيسي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، بدا متساويا عدد الضحايا المسلمين والهندوس.
 
وخلال الحوادث هاجمت مجموعات مسلحة هندوسية أشخاصا مسلمين، وردد عناصرها شعار “المجد للإله رام”.
 
وأحرقت مساجد عدة في المنطقة، ورفع علم هندوسي على مآذن أحد المساجد التي تعرضت للتخريب. 
 
وأعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه عن قلقها “من المعلومات التي تشير إلى عدم تحرك الشرطة أمام هجمات مجموعات أخرى ضد مسلمين”.
 
وساد التوتر المناطق التي شهدت عنفا الخميس، وفي حي آشوك ناغار -الذي يسكنه خصوصا الهندوس- أحرق مثيرو الشغب منازل عائلات مسلمة. 
 
صمت عالمي
وحافظت العواصم الدولية على صمتها إزاء أعمال العنف باستثناء أنقرة، إذ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “اليوم، باتت الهند بلدا تنتشر فيه المجازر، أي مجازر؟ مجازر بحق المسلمين ويرتكبها الهندوس”. 
 
يشار إلى أن أعمال العنف اندلعت مساء الأحد حين اعترضت مجموعات هندوسية مظاهرة لمسلمين ضد قانون الجنسية المثير للجدل.

وهذا القانون الذي يعتبره منتقدوه تمييزا بحق المسلمين هو سبب حركة احتجاج تشهدها الهند منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

ويسمح القانون بمنح الجنسية الهندية لرعايا دول مجاورة بشرط أن يكونوا من غير المسلمين.

ويقول معارضو رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنه يريد تحويل الهند العلمانية إلى بلد هندوسي بشكل كامل.

وأمس الأربعاء انتقد قاض في المحكمة العليا الشرطة، ودعاها إلى التحقيق مع المسؤولين في حزب “بهاراتيا جاناتا” المتهمين بتأجيج الكراهية.

ونقل هذا القاضي ليلا إلى محكمة في ولاية أخرى، مما أثار جدلا شديدا.

وتعتبر العاصمة نيودلهي مركزا للاحتجاجات المناهضة للقانون الجديد، ويقود الاحتجاجات طلاب وجماعات كبيرة من المسلمين.