YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير

جمع صباح اليوم الخميس بساحة الحكومة بالقصبة العديد من الأمنيين من مختلف الأسلاك ومن عدة مناطق من البلاد ضمن وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية لمطالبة الحكومة بالإسراع في حلحلة إشكاليات عالقة، تتعلق بالخصوص بسن قانون حوادث الشغل والتعويض للأمنيين مع تسوية المسار المهني وملف الشهائد العلمية. وأكد كاتب عام مساعد نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل نسيم الرويسي في كلمة أمام جموع الأمنيين ، أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي وصفها بيوم غضب وطني للأمنيين تأتي اثرعدم التزام الحكومة بتنفيذ عدة جوانب من الاتفاقية التي تم إمضاؤها منذ 28 جانفي 2016 تتعلق بالخصوص بالجانبين الاجتماعي والصحي.


كما بين أن عديد الملفات الأخرى لا تزال عالقة منذ 2013 يتم التفاوض بشأنها مع الحكومة، دون أن يتم إيجاد حلول لها، مشيرا إلى “مجابهة هذه المطالب باللامبالاة والتلكؤ بشأنها خاصة اصدار قانون حوداث الشغل للأمنيين”، وفق تعبيره.


وقال في هذا السياق ” استغرب سقوط شهداء من المؤسسة الأمنية وإصابة البعض بجروح في عمليات إرهابية من أجل الذود عن حماية البلاد غير أن التعويض المادي يكاد يكون غائبا تماما أو هزيلا”، مشددا على أن جل الأمنيين يطالبون اليوم بإصلاح المنظومة الأمنية من خلال سن قوانين عامة وخاصة لكافة الأسلاك. 
وانتقد الرويسي التضييفات التي يتعرض إليها عدد من النقابيين الأمنيين الذين يدافعون من أجل إصلاح المنظومة الأمنية رغم غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، لافتا الى أن جل الأمنيين غيروا من أدائهم وسلوكهم بعد سنة 2011 ترسيخا لعقيدة الأمن الجمهوري في ظل غياب قوانين وتشريعات تركيز الأمن الجمهوري.
واعتبر النقابي الأمني أن وزير الداخلية الحالي يسعى إلى حلحلة الإشكاليات العالقة غير أن رئاسة الحكومة هى المسؤولة عن التعطيلات، حسب تقديره.
ومن جانبه أكد عماد بلحاج خليفة الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي لنقابات قوات الأمن الداخلي عدم تنازل الأمنيين عن حقوقهم التي اعتبرها مشروعة وفي مقدمتها تسوية المسار المهني لكل الأسلاك الأمنية و ايجاد حل جذري لملف الشهائد العلمية.
واعتبر أنه بات من الضروري بحسب رأيه التحرك من أجل إبلاغ الرأي العام بهذه المطالب ولفت أنظار الحكومة إلى نفاذ صبر الأمنيين، داعيا رئاسة الحكومة إلى التفاعل مع المطالب.
وتناوب عدد من النقابيين الامنيين على اخذ الكلمة داعين إلى التوحد وعدم الانقسام مع الإصرار على نيل حقوقهم كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…