YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير
قررت رئاسة الحكومة القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتعليق نشاط جمعية شمس وذلك بعد أن عمد مسؤولو هذه الجمعية الى تغيير نظامها الأساسي من جمعية تدافع عن الأقليات الى جمعية للدفاع عن المثليين… مما أثار حملة انتقادات واسعة طالت الحكومة على وجه الخصوص ومصالحها التي قامت بإتمام الإجراءات القانونية للجمعية المذكورة عن طريق توصيلهم بوصل الإعهلام بالبلوغ الذي يعتبر موافقة نهائية لتواجد الجمعية ومطابقتها للقانون الجاري به العمل وفق المرسوم 88 المنظم للجمعيات في تونس والصادر في 24 سبتمبر 2011.
ويأتي هذا الاجراء بعد أن كانت رئاسة الحكومة هدّدت أمس بحل جمعية شمس في حال حادت هذه الأخيرة عن الأهداف المعلنة وفقا لما ينص عليه الفصل 45 من قانون الجمعيات.
وجاء في بيان أمس للكتابة العامة للحكومة أن مصالحها رخّصت لجمعية شمس بالنشاط القانوني على اعتبار أن لا علاقة لها بالدفاع عن المثلية الجنسية أو المجاهرة بها.
11140355_1099688373378581_6857838904276026147_n
من ناحية أخرى كشفت جمعية شمس أنها تعمل من أجل تحقيق 5 أهداف على رأسها العمل سلميا من أجل الغاء القوانين التمييزية ضد الأقليات الجنسية والدفاع عن حق الإنسان في العيش بكرامة مهما كانت ميولاته وأختلافه عن الأغلبية.
وأوضحت الجمعية أنها ستحقّق هذه الأهداف من خلال ظيم التظاهرات والملتقيات للتحسيس بأوضاع الأقليات الجنسية وأيضا اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء كل القوانين التمييزية ضد الأقليات الجنسية.
تجدر الاشارة إلى أن الجمعية المذكورة تسعى إلى الغاء عقوبة اللواط والسحاق التى ينص عليها القانون طبقا للفصل 230 من المجلة الجزائية والتى تقضي بسجن من يقوم بهذه الممارسات ب3 سنوات سجنا.
إضافة إلى ما أثاره شعار الجمعية من استياء كبير كونه يحمل نجمة داود السداسيّة وهو ما اعتبر تطبيعا واتصالا غير مباشر للجمعية بأطراف صهيونية و”إسرائيليّة”.
ومن جهة أخرى أفادتنا مصادر مطلعة ببدء مصالح رئاسة الحكومة اتخاذ إجراءات لوقف نشاط عدد من الجمعيات الخيرية الإسلامية بتهمة الاشتباه بدعمها الإرهاب بعد أن قامت حكومة مهدي جمعة السابقة باتخاذ قرار في إطار خلية الأزمة بتجميد نشاط نحو 300 جمعية خيرية إسلامية بتهم دعم الإرهاب وفق قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وذلك دون أحكام قضائيّة كما ينص على ذلك المرسوم 88.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…