مستثمر وناشط تنموي تونسي: لو كلّفت برئاسة الحكومة لتقدمت بمشروع قانون لاعتبار الوزارات أصول تجارية بالمزاد العلني ..

تونس – السفير

قال المستثمر والناشط التنموي التونسي عبدالرحمن الجامعي في تصريح لجريدة “السفير” يوم ١٤ جانفي بشارع الثورة في ظل ما نشاهده من تكالب على السلطة سأتقدم بمشروع قانون تدريجي لعرض الوزارات أصول تجاريّة بسعر افتتاحي ولمن يدفع أكثر في صورة ترشيحه لرئاسة الحكومة.

وقال الجامعي أن أزمة تونس تتمثل أساسا في اقتصادها المنهار، فللتخلص من هذه الأزمة وفي ظل تكالب مختلف القوى والأطراف والمحاور الداخلية والخارجية للوصول إلى الحكم أو الحصول على بعض الوزارات لاسيما الحساسة منها، فإن الحل يكمن في تعبئة الخزينة العامّة واسترداد الأموال المنهوبة وبالعملة الصعبة مباشرة إلى صندوق البنك المركزي اختسارا للمسافات وربحا للوقت وبذلك ندفع المزايدين الى الكشف على حقيقة ما يخفونه وراء التحاليل واللغات الخشبية، فصراحة نفتح تجربة لاعتبار الوزارات كشكل من أشكال أصول تجارية ولفترة محددة فاقتراح الشخصية الجامعة أصبح أمام ما نشاهده من مهازل غير ممكن لذا من أراد منصبا حكوميا سيترتب عليه زيادة على كفاءته أو كفاءة من يختاره أن يشتري هذا المنصب بالمال يدفعه مسبقا للبنك المركزي كشكل من أشكال الاستثمار والتمويل للدولة مهما كانت الأطراف أو الدول التي تقف وراءه وذلك بشرط العلنية والشفافية في ظل حرب المحاور الإقليمية والدولية للسيطرة على دوائر الحكم في بعض الدول الاستراتيجية.

وقال رجل الاستثمار والاقتصاد عبدالرحمن الجامعي أن ما يحدث في تونس اليوم من تناحر سياسي ولعب بمصالح البلاد لصالح أجندات معينة وفي ظل هيمنة قوى إقليمية وخارجية دولية معينة على دوائر الحكم والقرار ونفوذها الكبير في أوساط النخب السياسية والإعلامية وغيرها، لا حل أمام السياسيين في البلاد إلا التبارز أمام عرض الأصول التحاريّة للوزارات كصغة من صيغ الاستثمار وبالمزايدة العلنية مباشرة في صندوق البنك المركزي ومرحبا به.

وقال أنه سيكلف مختصين في تقدير السعر الإفتتاحي الخاص بكل منصب حكومي وكل فترة حكومية مع الخضوع إلى لجنة مراقبة قضائية للمحافظة على حسن سير دواليب الدّولة.
يذكر أن تونس اليوم تعيش أزمة سياسية على خلفية تواصل العجز في تشكيل الحكومة بعد إسقاط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان وتواصل أعمال حكومة تصريف الأعمال برئاسة يوسف الشاهد. ومازال لحد الآن الرئيس قيس سعيّد لم يعين شخصية أخرى وفق ما ينص عليه الدستور فيما بات عدد من السياسيين والنشطاء يعرضون أنفسهم على الأحزاب والنواب والرئاسة لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة المومع تشكيلها قريبا.