“هيومن رايتس” تدعو الحكومة لتطبيق توصيات هيئة بن سدرين

تونس – السفير

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة 5 أفريل 2019، الحكومة التونسية إلى “التحرك بسرعة لتطبيق توصيات هيئة الحقيقة والكرامة من أجل ضمان محاكمة المتورطين في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي شهدتها البلاد”.

ولاحظت المنظمة في تقرير صادر عنها اليوم أنّه “يتعين على الحكومة المضي قدما في إصلاح القضاء وقوات الأمن المتورطة في الانتهاكات، وتوفير كل الوسائل للدوائر الجنائية المتخصصة التي أنشئت ضمن منظومة المحاكم العادية لتنظر في الانتهاكات الحقوقية السابقة لتُلزم عناصر قوات الأمن بالمثول أمامها وحصر اختصاص المحاكم العسكرية في العسكريين الذين ارتكبوا جرائم عسكرية وتعزيز استقلالية القضاء عبر الحد من صلاحيات السلطة التنفيذية في التحقيق مع القضاة أو تعيينهم، وزيادة التحقيقات والتدابير التأديبية ضد قوات الأمن الضالعة في الانتهاكات”.

ورجّحت أن “تواجه توصيات الهيئة مقاومة سياسية كبيرة بموجب قانون العدالة الانتقالية”، مشددة على “ضرورة ان يُعد رئيس الحكومة خطة عمل واستراتيجيات لتطبيق توصيات الهيئة في غضون عام من نشرها التقرير الختامي”، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة لم يقبل الى حد الآن استقبال أعضاء الهيئة ليسلموه التقرير بشكل رسمي، مذكّرة بأن الشاهد كان قد أعلن أن الهيئة فشلت في مهمتها، وبأنه انتقد المحاكمات الجارية في الدوائر المتخصصة، ووعد بتمرير قانون جديد للعدالة الانتقالية.

وأشارت إلى أن قانون العدالة الانتقالية ينص على أن يُشكّل مجلس نواب الشعب لجنة خاصة مهمتها مراقبة تطبيق التوصيات ومدى فاعليتها، موضحة ان هذه اللجنة لم تر النور بعد.

وذكّرت بأنّ “الهيئة نشرت للعموم يوم 26 مارس 2019 تقريرها المؤلّف من 5 مجلّدات والذي حلّلت خلاله وكشفت عن الشبكات المؤسسية التي أتاحت حدوث انتهاكات حقوق الإنسان على مدى 5 عقود”، مفيدة بأنّ “الهيئة وثّقت الدّور الذي لعبه الرئيسان السابقان الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي ومسؤولون كبار آخرون في التّعذيب والاحتجاز التعسّفي وعديد الانتهاكات الأخرى في حقّ آلاف التونسيين”.

وأشارت المنظمة إلى أنّ “الهيئة وثّقت الانتهاكات التي طالت المعارضين السياسيين وعائلاتهم والتي شملت اعتداءات جنسية على زوجات وبنات وجوه المعارضة وحددت أسماء المسؤولين الذين يُزعم تورطهم في الجرائم، ومنهم رئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي، الذي اتهمته بالمشاركة في التعذيب لمّا كان وزيرا للداخلية خلال حقبة بورقيبة ما بين سنتي 1965 و1969، وطالبته بالاعتذار علنا للضحايا باسم الدولة”.