وثيقة رسميّة من المحكمة الإداريّة تُثبت عدم وجود وثيقة بروتوكول الاستقلال لدى الدولة التونسيّة؟

تونس – السفير
على إثر احتفال الشعب التونسي اليوم 20 مارس 2015 بالعيد الوطني للاستقلال 20 مارس 1956، وتصاعد الجدول حول وجود وثيقة استقلال الدولة التونسيّة من عدمها تمكنت السفير من وثيقة رسمية من المحكمة الإدارية تعود إلى سنة 2012 في شكل حكم استعجالي تقدم به مواطن تونسي من أجل الحصول على نسخة من الوثيقة من رئاسة الحكومة، تُثبت عدم وجود هذه الوثيقة لدى مصالح رئاسة الحكومة. وتثبت الوثيقة أن الاستقلال التونسي الداخلي تم عبر وثيقة مؤرخة في 3 جوان 1955 وبروتوكول الاستقلال ثاني ممضى في 20 مارس 1956. وهما غير متوفرين لدى رئاسة الحكومة والدولة التونسية وهو ما يطرح عديد الأسئلة حول مكان الوثيقتين وما تضمنتاه من بنود واتفاقات بين الجانبين الفرنسي المستعمر والجانب التونسي.

علما أن القرار الاستعجالي الصادر بالدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة الإدارية صدر تبعا لطلب استعجالي من مواطن تونسي كما تظهر الوثيقة في الصورة من أجل الحصول على هذه الوثيقة والاطلاع عليها باعتباره مواطنا تونسيا. ويبقى حق الاطلاع على بروتوكول الاستقلال الممضى في مثل هذا اليوم من سنة 1956 حق لكل مواطن تونسي ويبقى السؤال جاريا أين وثيقة بروتوكول الاستقلال الخارجي ووثيقة الاستقلال الداخلي للدولة التونسيّة؟ وماهو محتواها؟؟ أم انها تدخل ضمن إطار اسرار الدولة العليا؟؟