إسقاط مرسوم مصادرة أملاك بن علي وأصهاره.. ماذا بقي من الثورة؟

تونس – السفير
بقلم: المختار غميض
في خطوة خطيرة وسابقة فريدة من نوعها، وعلى إثر دعوى تقدم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسي (صهر الرئيس المخلوع) وعدد من أفراد عائلته أقرت المحكمة الإدارية في تونس، إسقاط مرسوم مصادرة أملاك المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره، مما سيسمح بإعادة كافة الأملاك المصادرة إلى عائلتي بن علي والطرابلسية وشركائهم.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي عبر إعلامي عن صدمته من نص الحكم مؤكدا أن قرار المحكمة أسقط كامل ما جاءت به الثورة إضافة إلى مسار المصالحة الوطنية”، وبالتالي فإن إلغاءه يعني أن كل المراسيم التي لم تعرض على المجلس التأسيسي أو مجلس النواب قابلة للإلغاء.
لكن إشارة الوزير إلى أن القرار الصادر منذ شهر بعدم أهلية المحكمة الإدارية للنظر في ملف المصادرة قد يبطل قرار المحكمة.
كما أن هذا القرار يمكن 114 شخصا من عائلة بن علي من استرجاع أملاكهم، إضافة إلى مطالبتهم بتعويضات، في إنتظار أن يتولى المكلف بنزاعات الدولة باستئناف هذا القرار لدى المحكمة الإدارية الذي يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي.
ولئن تمكنت تونس في عهد الترويكا من استرجاع مبلغا قدره 8.28 مليون دولار تمت مصادرته من أموال ليلى بن علي كانت مودعة في بنوك لبنانية، فإن ملف استعادة الأموال المنهوبة شكل أحد ملفات الخلاف في تونس بين حكومة الترويكا والمعارضة التي تتهمها بعدم الجدية في استرجاع تلك الأموال..مما بات يطرح اليوم السؤال عن مدى الجدية التي تتحلى بها الحكومة الحالية؟
منظمة “الشفافية المالية” غير الحكومية تقدر حجم هذه الأموال المنهوبة بنحو 23 مليار دولار ومن شأن التبعات الاقتصادية والمالية لإلغاء مرسوم المصادرة تكليف البلاد آلاف المليارات قد تفوق ميزانية الدولة، مما بات يطرح السؤال الخطير بجدية، وهو إلى أين ممكن أن تأخذنا مثل تلك الأحكام الجائرة؟ بل بالأحرى ماذا بقي من الثورة؟