اتحاد الشغل: خيارات الشاهد لم تَخْلُ من المحاصصة والترضيات الحزبية  

اعتبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد مسؤول عن اختياراته، التي يرى الاتحاد أنها ضمّت كفاءات لا خلاف حولها ولكنها في نفس الوقت خيارات لم تَخْلُ من الترضيات الحزبية وضمّت بعض الأسماء التي لا علاقة لها بطبيعة المرحلة التي تمرّ بها البلاد وهو ما قد يمثّل عائقا في الالتزام بالبرنامج المتوافق حوله في إعلان قرطاج.
وأكّد أنّه بقدر تثمينه لخطاب رئيس الحكومة عموما والتزامه بالخطوط العريضة للبرنامج الموقع عليه في قرطاج، فإنّه ليس للشغالين يد في الفشل الذي طبع الحكومات السابقة وأنه لن يقبل أن يتحمل الإجراء وعامة الشعب تبعات وأعباء إخفاقات السياسات المتبعة لعقود والتي كان الشعب دوما ضحيتها والخاسر الأكبر من انتهاجها.
وأشار في بيان اليوم السبت 27 أوت  2016 إلى أنّ بعض الأزمات، ومنها أزمة الفسفاط، مفتعلة يقف وراءها لوبيات الفساد التي يجب مواجهتها بالأساس، مجدّدا التأكيد على وجوب تقاسم الأعباء كل حسب إمكانياته وموقعه .
وذكّر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّه سبق وأعلن منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية عن رفضه المشاركة في أي حكومة، وظل على نفس المبدأ.
وأكّد مساهمته في صياغة برنامجها وتحديد أولوياتها إيمانا منه بضرورة لعب دوره لإنقاذ تونس من أزمتها، وقد وقّع على ذلك مقتنعا أن ما تم التوصل إليه في هذه الوثيقة يعد حدّا أدنى ضروريا لتجاوز الأزمة التي أفضت إليها السياسات والخيارات الخاطئة والتي لا يتحمل الاتحاد والاجراء وعموم الشعب مسؤوليتها.
وجدّد الاتحاد التزامه ببرنامج وثيقة قرطاج دون سواها، معلنا أنّه سيقيّم أداء الحكومة الجديدة بحسب التزامها بهذا البرنامج لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحالة الاجتماعية من التردي ولمقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الضريبي.