أغلبها تعلّقت بكاميرات المراقبة: ارتفاع شكايات خرق المعطيات الشخصية

تونس – السفير

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس الإثنين 28 جانفي 2019 تفاصيل نشاط الهيئة خلال العشرية (2009-2019) بمناسبة اليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية وبداية أشغالها منذ أفريل 2009.

وشدد قداس على أن الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية أسس منذ سنة 2000 وأدرجت في دستور تعديل 2002 وتم تعيين أعضاء الهيئة في 2008، متابعا أن الهيئة شهدت 3 نيابات.

وأبرز أن تقرير اليوم لفترة 10 سنوات يمتد إلى حدود 31 ديسمبر 2018 وهو متاح للعموم في صيغة فيديو بخمس ساعات ونصف في إطار مساعدة فاقدي البصر أو الأمّيين على فهمه الإطلاع عليه بعد تسلميه مؤخرا لرئيس الجمهورية.

وأكد قداس أن الهيئة نظرت في الفترة النيابية الأولى في 380 ملفا و348 ملفا في الفترة النيابية الثانية، وخلال المدة الثالثة (إلى حدود تاريخ 31 ديسمبر 2017) تم النظر في 2651 ملفا أي بارتفاع بنسبة 79% دون اعتبار مدة عمل متبقية التي تواصلت إلى ماي 2018.

وأشار إلى أن ميادين الشكايات تهم في قسط كبير منها وسائل المراقبة اليومية وكاميرات المراقبة بنسبة 67%، حيث بلغ عدد الملفات 2250 ملفا تليها التصاريح وعدد ملفاتها 421 أي بنسبة 12%، إلى جانب معالجة البصمة البيومترية بـ152ملفا بنسبة 4% ثم تحويل معطيات شخصية للخارج بـ221 ملفا إلى جانب ملفات معطياتك الصحة 120 ملفا بنسبة 4%..

وأضاف أن الهيئة رصدت أن 17 حزبا فقط ممن طالبوا بترخيص لنشر المعطيات الشخصية لانتماءات منخرطيها من بين 215 حزب .