YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير

طالب الإتحاد الشعبي الجمهوري في بيان بمقاضاة وزير الصحة الحالي فوزي مهدي بسبب التراخي في الحصول على تلقيح كورونا.
 

واتهم الإتحاد الشعبي الجمهوري وزير الصحة بـ ”التهاون” بصحة التونسيين و”تلاعبه بملف اللقاح وذلك بإقالته من كان ممسكا به ومتابعا له دون أن يتمّ تعهّده بكلّ جدية”. 
 

وذكر البيان أنّ الحزب تحصّل على وثائق تثبت التقاعس والتهاون والتراخي بخصوص هذا الملف، وفق نصّ البيان، محمّلا المسؤولية ”رأسا” إلى وزير الصحة فوزي مهدي بحرمان التونسيين من الإستفادة من منظومة كوفاكس (مبادرة منظّمة الصحة العالمية لتوفير تلاقيح كورونا للدول الفقيرة والنامية).
 

وطالب الحزب بفتح بحث قضائي حول هذا الموضوع يشمل كبار المسؤولين الحكوميين المغادرين والحاليين في حكومتي الفخفاخ والمشيشي. 

من جهة أخرى انتقد الإتحاد الشعب الجمهوري تصريح وزير الخارجية ”بتوصية من رئيس الدولة” مؤخرا حول تعهّد الجزائر بتقاسم اللقاح مع تونس فور الحصول عليه وهو ما اعتبره ”تسوّلا” من الجزائر، مضيفا أنّ هذا التصريح أحرج السلطات الجزائرية، وفق ما جاء في نصّ البيان.

ويذكر أنّ وزارة الصحة  أعلنت مؤخرا عن التعاقد مع مخبر فازر للحصول على مليوني جرعة، ولم يتمّ تحديد موعد وصول اللقاح إلى تونس.

كما أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإستعدادات اللوجستية لعملية التلقيح واحداث منصّة الكترونية لتسجيل الراغبين في الحصول على التلاقيح.

وكانت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا جليلة بن خليل قد صرّحت مؤخرا بأنّ اللجنة المكلفة باللقاح تسعى إلى الحصول على اللقاح في شهر فيفري المقبل.

وكان مسؤولون قد أعلنوا في وقت سابق أنّ اللقاح لن يصل قبل شهري أفريل أو ماي المقبلين، مما أثار انتقادات واسعة للحكومة واتهامها بعدم الجدية في الحصول على اللقاح في وقت انطلقت فيه عدد من الدول في عملية التطعيم.

وبخصوص مبادرة كوفاكس أكّد عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا  الهاشمي الوزير أنّ تونس كانت من أولى الدول التي انخرطت في المبادرة، مشيرا إلى أنّها ستحصل على 20 بالمائة من حاجياتها من اللقاح عبر هذه المبادرة. 

وتشهد تونس ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات بفيروس كورونا، كما ارتفعت الوفايات جراء العدوى بالفيروس في وقت بدأ فيه الأطباء يطلقون صيحات فزع حول عجز المستشفيات عن استيعاب العدد المتزايد من المصابين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…