YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير

في سابقة خطيرة تم إيداع محام بالسجن وهو الأستاذ بسام الحمروني من أجل تهم تتعلق بقضية إرهابية وتسريب محاضر بحث بعد أن مثل المحامي كمتهم ورفض فتح هاتفه الجوال للمحققين لتفتيشه بسبب احتوائه على أسرار منوبيه ومعطيات شخصية وأسرار مهنية.

وقال زملاء المتهم من المحامين المنوبين أنه متهم بتسريب محاضر بحث في قضايا لا ينوب فيها أصلا وهو ما اعتبروه تهمة كيدية من قبل جهة معينة للتشفي في الأستاذ المذكور.

وقد نشر مروان جدة المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات بتونس تفاصيل الواقعة مشيرا إلى كيدية التهم الموجهة للأستاذ الحمروني. وفيما يلي نص ما نشر جدة على حسابه الشخصي:

“إيداع محام بشبهة الإرهاب : فضيحة في تاريخ القضاء وعار على جبين هياكل المحاماة .

لم أشأ التسرع في الحديث حول عملية إيداع الأستاذ بسام الحمروني ،فلست من الذي يتحدث دون علم ، ولا أحد فوق رأسه ريشة لننزهه مسبقا أو ندافع عنه ” ظالما أو مظلوما ” .

فسعيت للتأكد من المعلومة ، بإعتبار الحادثة سابقة تاريخية لم يجرؤ عليها حتى نظام بن علي ، الذي شوه وقطع ” الخبز ” عن محاميي ” الإرهابيين ” و ” السياسيين ” ، دون الجرأة على إتهامهم بالإرهاب أو حملهم على إفشاء أسرار منوبيهم و ” مخ الهدرة ” ( حسب ما دونه وأكده محامو الأستاذ ، وما لم ولن تنفه الجهات القضائية ) أن أحد المتهمين في قضية إرهابية ، أجبر تحت التعذيب ( الثابت ) على الإمضاء على محاضر بحث ،كال من خلالها جملة من الإتهامات إلى الأستاذ المذكور منها تسريب محاضر . ( لوبانة العادة ) .

كل ” الإعترافات ” أنكرها المتهم جملة وتفصيلا ، وأكد أنه أمضى على ” شهوات الفرقة ” التي نسج خيالها الخصب ، محادثات ولقاءات لا دليل عليها ( دليل مادي أو شهود ) .تم الإستماع إلى الأستاذ بصفته ” متهما ” ، فدحض كل الإدعاءات وفند كل التهم التي نسبت إليه من فرقة ” تصفية الحسابات ” ، فطلب التحقيق هاتف الأستاذ للتأكد ، فكان الرفض قاطعا وجازما بإعتبار أن الهاتف يحتوي محادثات وملفات مهنية ،أقسم على عدم إفشاء أسرارها ،فما كان القاضي إلا أن أصدر بطاقة الإيداع ( فقط من أجل هذا السبب ) .

الغريب ليس في خطورة ما ذكرنا ، ولكن: – الأستاذ متهم بتسريب محاضر ومعلومات في قضية هو لا ينوب فيها أصلا ، وبالتالي حصوله – هو نفسه – على المحاضر المذكورة مستحيل عمليا !- أن الأجهزة التي ستستند لها ،مهمة إنجاز الإختبار “المحايد “على الهاتف ، هي الأجهزة الأمنية ” الزميلة ” التي كانت سببا مباشرا ( ووحيدا ) في عملية إيقافه ! ( رغم وجود أجهزة أخرى محايدة ) طبعا ،القضاء الذي امتلك ” فجأة ” ،شجاعة وسرعة الإيداع ، إعتمادا على محاضر ، محادثات وإدعاءات ،لم تثبت علميا ولا عمليا ، لم ( ولن ) يحرك ساكنا ، تجاه نشر ثابت ( وليس متوقع ) لمعلومات خطيرة ، محاضر تحقيقية ” سياسية ” وثائق ” سري مطلق ” ، ومستندات لا تملكها إلا الأجهزة الأمنية ( وصفحاتها ) ، وأدلة أخرى تم إخفاؤها أو إعدامها أو رفض تسليمها للقضاء !!!بعد فصل الإتهام المبطن للمحامين في قانون الإرهاب ( المنع من الحضور 48 ساعة ) ، فأيا كان الخلاف أو الإختلاف داخل جسم المحاماة ، فإن إستمرار صمت الهياكل والقواعد على هذه الفضيحة ، عار سيظل يلاحقها ، وباب سيفتح على مصراعيه لإيداع كل محام ، يرفض أن يكون مخبرا ،أو أن يحنث في قسمه ويسلم أسرار حرفائه إلى الإخوة الجمهوريين !” إما أن تتحول إلى محام صباب ..

أو أن تحاكم بقانون الإرهاب ” .ولكم … قبل الجناب سديد النظر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…