YOUR EXISTING AD GOES HERE

ليبيا – السفير – بقلم مياسين عبد العظيم (باحثة ليبية)

على مدى سنوات اعتاد خليفة حفتر ان يكون دائما خارج مظلة الشرعية يرى نفسه فوق الجميع يسيطر بميليشياته على الشرق الليبي وبنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا بعد العاصمة طرابلس.

 النرجسية المستبدة

استغل حفتر الوضع الانتقالي للسلطةالجديدة وحاول ان يعاملها كما عامل حكومة الثني الموازية بعد ان ضمن تعيين رجاله وزراء ووكلاء فيها هذه النزعة الانقلابية المتأصلة فيه تقوده مرة أخرى إلى الإنقلاب على الاتفاق السياسي الجديد والمؤسسات المنبثقة عنه، ليعلن صراحة أنه لا يربطه بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أي رابط سيادي او خدمي، ويحدد لها دورا شبيها بحكومة الثني الموازية التي استغل ضعفها وحولها إلى أداة مطيعة لديه. وضع حفتر شروطا لزيارة الحكومة إلى بنغازي ويرفضه أي مرافقة أمنية للوفود الحكومية القادمة واكد انه لا يمكن اي وزير التحرك في الشرق الليبي الا بموافقته وتحت اشراف المليشيات وهنا نجد حضوره في برقة بمثابة حاكم مطلقا، واتهامه الوفد الحكومي الذي منعه من زيارة المدينة قبل أيام أنه كان يريد زعزعة الاستقرار ونقل ارهابيين واسلحة وذخائر معه على متن الطائرة التي منعت بالقوة من الهبوط في مطار بنينا وهو ما يؤكد صراحة أنه لا يعترف بسلطة رئيس الحكومة على وزارة الداخلية واجهزتها الأمنية في المنطقة الشرقية، ولا يعترف حتى بصفة رئيس الحكومة كوزير للدفاع، حيث يشترط حفتر على دبيبة أن تتولى ما أسماها أجهزة وزارة الداخلية في بنغازي حصريا عمليات الحماية والتأمين للوفد الحكومي الزائر وهو ما حذر منه مراقبون قائلين إن سياسة استرضاء حفتر التي تتبعها الحكومة الجديدة لن تؤدي سوى إلى المزيد من التمرد والانقلاب على الشرعية، لتصبح حكومة الوحدة الوطنية مجرد غطاء لاستمرار تقسيم وانشطار المؤسسات من الداخل

رسائل وجس النبض

أراد حفتر إيصال عدة رسائل للدبيبة وللسلطة الجديدة كلها وهي أنه ما يزال خارج شرعية هذه السلطة وأنه هو الحاكم الفعلى لشرق وجنوب البلاد ويجب على الحكومة ان تتعامل معه وفق هذا المنطق وإلا فسيعيد الأمور الى مربع الصفر وهو الاصطفاف العسكري وللأسف يفعل حفتر هذا في وقت قدمت فيه الحكومة أهم الوزارات له كنوع من التنازلات واسترضاءت وهو ما انتهى ببلع الحكومة الطعم الذي قدمه حفتر وأبنه صدام لها

محاولة الاحتواء الفاشلة

عندما أرادت الحكومة استرضاء حفتر بتعيين رجاله في مناصب وكلاء وزارات كبرى مثل الداخلية والنفط وربما كانت الحكومة تعتقد أنها تقدم لحفتر وأبنائه تنازلات بدون قيمة، لكن مخطط العائلة كان يقضي بتمكين هؤلاء الوكلاء من دواوين وزارية مستقلة، ليتعامل كل منهم كوزير موازي يخضع فقط لسلطتهم العسكرية في المنطقة الشرقية كما كانت حكومة الثني ويرفضون الاعتراف بسلطة رئاسة الحكومة أو حتى وزرائهم المباشرين، وهذا ما يظهره بيان حفتر في موضوع تأمين زيارات الوفود الحكومية إلى بنغازي من طرف ما أسماه أجهزة الداخلية في المدينة فقط

  الموقف الدولي

اما بالنسبة للموقف الدولي على تمادي حفتر كعادته لن يمنح الشرعية المطلقة والمدعومة لهذه الحكومة كما حدث مع حكومة الوفاق الوطني إنما يحترم القوي ومن يملك القوة ويبسط السيطرة لقد تعامل المجتمع الدولي مع حكومة الوفاق الوطني بازدواجية معايير عجيبة حيث كانت بعض الدول تظهر دعمها للحكومة سياسيا لكنها في الوقت ذاته تغرق حفتر بالسلاح والدعم الفني الاستخباراتي كحال فرنسا مثلا إلا أن حكومة الوفاق صمدت بشكل فاجأ الجميع حيث ألتفت حولها كل التشكيلات المسلحة إلى جانب حلفائها خصوصا بعد توقيع الاتفاقية الليبية التركية.

وفي المحصلة يبقى الوضع الحالي مفتوح على احتمالات شتى بما في ذلك إعادة حفتر الأمور التي مربع الصفر والحلول العسكرية خاصة مع بقاء المرتزقة الأجانب وتزايد نشاط مجموعة الفاغنر الروسية واحتمال استمرار الدعم الإقليمي له من الإمارات شريكه في وأد إرادة الشعب الليبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

رأي/ غزة.. وكنت من الواهمين أيضا..

تونس – السفير – بقلم العيد القماطي كنت من الواهمين، في أنصار لهيب غزّة، أن يتص…