الافتتاحية: تونس ممنوعة من السفر.. وديمقراطيتها قيد الإقامة الجبرية

تونس – السفير – ظافر بالطيبي

منذ أسابيع وعلى إثر الانقلاب الذي أعلنه رئيس الدولة متذرعا بالفصل 80 من الدستور، ووضع الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان في تراجع ملحوظ ومستمر.

فبعد المنع العشوائي لرجال الأعمال ونوّاب البرلمان وأصحاب المؤسسات وسياسيين من السفر، سرعان ما تم وضع عدد من الشخصيات قيد الإقامة الجبرية لوجود شبهات حولهم في بعض قضايا فساد. إلى جانب إيقاف بعض النواب وإحالتهم على القضاء العسكري والقيام بمداهمات بوليسية لمنازل نواب أو أقاربهم أو معارفهم بشكل أقل ما يوصف به أنه غير قانوني ولا إنساني كما حصل في مداهمة منازل كل من ياسين العياري ومحمد العفاس وراشد الخياري.. ناهيك في ذات السياق عن “فضيحة” إيقاف المحامي مهدي زقروبة عبر القضاء العسكري دون استنطاق أو سماع في قضية مازالت تشوبها بعض الخروقات الإجرائية والشكلية على الأقل حسب محامين..

كل ذلك يأتي في وضع اقتصادي ومالي صعب للغاية بل على قدر كبير من الخطورة. فتونس ليست دولة ثرية نهبها بعض عديمي الأخلاق من سياسيين ورجال أعمال كما يومئ بذلك السيد الرئيس في غير مناسبة. وعليه فلن تكون البلاد اليوم وهي تمر بمثل هذه الأوضاع الحساسة ومرحلة الغموض السياسي بلا حكومة ولا برلمان وفي ظل إجراءات استثنائية وسلطة تنفيذية بيد فرد واحد، لن تكون محل تفاؤل ولا ثقة دولية للاستثمار ولا حتى للدعم والمساعدة من قبل الأصدقاء والأشقاء والمانحين. وهو ما يستوجب الخروج سريعا جدا من دائرة الغموض والتخبط والتردد والعودة الفورية للمسار الديمقراطي والقطع مع كل الذين يمنّون النفس بالعودة مجددا في أحظان دولة بوليسية قمعية لا سلطة فيها تعلو على سلطة العصا الغليظة والمصالح الفئوية الضيّقة.

تونس اليوم للأسف وقع إيقافها في منطقة عبور خطيرة ومفخخة بعيدة عن مسارها الديمقراطي وتم وضع ديمقراطيتها الناشئة والنموذجية في المنطقة العربية والإفريقية قيد الإقامة الجبرية إلى إشعار آخر.. إلى حين أن نفهم الرئيس ماذا يريد..

فرئيس الشعب يريد، يبدو أنه لا يعرف ماذا يفعل، ولا ماذا يريد..