تونس – السفير
أعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته، اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، أنها تُتابع بانشغال شديد التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي الذي وصفته بـ ”اللادستوري” الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) والقاضي بإيقاف صرف منح مجلس نواب الشعب.
واعتبرت رئاسة البرلمان، في بيان، أن هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية، مشددة على أن ”استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه أهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا، يعد ضربا لقيم الجمهورية ومسا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات”.
وأكدت أن ”هذه الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الامعان في ترذيل النواب ودفعهم لكي يصبحوا حالة اجتماعية مما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وابسط مباديء حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية”، مذكرة بأن ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد وإنما هو حق كفلهُ الدستور وضمنته قيم الجمهورية ودولة الإستقلال”.
ونددت رئاسة مجلس نواب الشعب بتواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الاخر و ترويع عائلاتهم، وفق نص البيان.
كما عبرت رئاسة مجلس نواب الشعب عن تضامنها المُطلق مع النواب وحقهم الاصيل في العيش بكرامة، داعية إياهم إلى الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة.
ودعت رئاسة البرلمان، ”رئيس الجمهورية إلى العودة عن قراراته اللادستورية و أبرزها الأمر 117لسنة 2021، والعودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حرّ”، وفق نص البيان.
تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد
تونس – السفير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…
