هددت بحظرها.. الجزائر تطالب الوكالة الفرنسية للأنباء بوقف “حملتها العدائية”

السفير – وكالات

بحسب بيان لوزارة الإعلام، غداة نشر الوكالة تقريرا حول الهجرة غير النظامية من الجزائر إلى إسبانيا..

هددت السلطات الجزائرية، الأربعاء، بمنع وكالة الأنباء الفرنسية من العمل على أراضيها؛ بسبب ما أسمته “حملتها العدائية البغيضة” ضد البلاد، بالتزامن مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وباريس؛ بسبب تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

جاء ذلك في بيان لوزارة الإعلام الجزائرية تحت عنوان: “وكالة الأنباء الفرنسية تواصل تحاملها العدائي ضد الجزائر وتتجرد من أدنى مقومات المصداقية والموضوعية”.

وقالت الوزارة: “أثبتت وكالة الأنباء الفرنسية المرة تلو الأخرى تحاملها العدائي ضد الجزائر، ونأيها الواضح عن الممارسة الإعلامية والصحافية، بتجردها من أدنى مقومات المصداقية والموضوعية وآداب المهنة وأخلاقياتها”.

والثلاثاء، نشرت الوكالة تقريرا حول الهجرة السرية (غير النظامية) عبر القوارب التقليدية بين الجزائر وإسبانيا، تحت عنوان: “الحراقة” (المهاجرون) يفضلون الموت غرقا في رحلتهم من الجزائر الى إسبانيا على البقاء في بلدهم.

ورأت الوزارة أن وكالة الأنباء الفرنسية أضحت بوقا ناطقا باسم لوبيات معلومة ودوائر رسمية حاقدة على الجزائر.

وتابعت: “سيل المقالات الكاذبة والمعلومات المغلوطة التي تبثها هذه الوكالة لأغراض تخريبية، وسعيها المركز لتشويه صورة الجزائر، خير دليل على توجهها غير الإعلامي”.

وأردفت: “نطالب بصرامة وكالة الأنباء الفرنسية بالتوقف الفوري عن حملتها العدائية البغيضة ضد الجزائر أو سيطبق القانون بعدم منحها الاعتماد ومنعها من الممارسة (العمل) في الجزائر تحت أي غطاء وبأية صفة كانت”.

ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، شكك ماكرون في وجود أمة جزائرية قبل استعمار بلاده للجزائر (1830-1962): حيث تساءل: “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (؟!)”، كما هاجم قيادة البلاد.

وردت الجزائر على هذه التصريحات بسلسلة إجراءات أبرزها: سحب سفيرها من باريس، ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.

ومنذ الخميس، أعلنت 3 وزارات جزائرية، هي العمل والتكوين المهني والرياضة، إنهاء التعامل باللغة الفرنسية، واستعمال اللغة العربية حصرا في جميع المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق.

ويسود تكتم رسمي حول ما إذا كان هذا القرار يقتصر على الوزارات الثلاث فقط، أم أنه توجه عام يخص كل القطاعات في البلاد، وفق مراسل الأناضول.