ائتلاف الكرامة: قانون المالية صدر “تحت جنح الظلام” وبطريقة تآمرية مسقطة

تونس – السفير

اعتبر ائتلاف الكرامة اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 أن مرسوم قانون المالية التعديلي لسنة 2021 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدر “تحت جنح الظلام” وبطريقة تآمرية مسقطة لا تحترم دستور البلاد، في ظرف اقتصادي صعب غير مسبوق وتعطيل لعمل مؤسسات الدولة المختصة.

واستنكر ائتلاف الكرامة في بيان له مواصلة ” نظام الانقلاب التلاعب بإقتصاد البلاد ومواصلة سياسة التعتيم وأحادية القرار وعدم الشفافية، حيث لم يتم توضيح أحكام المرسوم ومصادر النفقات ومسالك صرفها ” مؤكدا  حق المواطنين قبل أن نكون نوابًا أن يطّلعوا على المعلومات ومتسائلا في ذات الوقت” فماذا يُقصد بـ15 ألف مليار نفقات أخرى” ؟.

وجدد الحزب التنبيه “من خطورة السياسات المتبعة منذ انفراد الرئيس بكل الصلاحيات وإلغاء الدستور والبرلمان والحكومة والهيئات الدستورية وتشكيل حكومة الأمر 117، وما سينجر عنه من اختلال لنظام البلاد وارتباك دور السّلط المجمّعة بيد فرد واحد “.

وأكد الائتلاف دعمه المطلق لكل الحريات” في مواجهة سياسة الصنصرة والمحاكمات العسكرية في قضايا الرأي منذ الانقلاب على نظام البلاد ودستورها في 25 جويلية”، مستنكرا العودة الى سياسة مصادرة حق الناس في النشر والقراءة والمطالعة عبر حادثة مهينة تمثلت في سحب مجموعة من الكتب المعروضة في المعرض الدولي للكتاب، لأسباب مجهولة وهو ما يؤكد مدى تسلّط نظام الانقلاب وارادته القمعية لكل الأفكار المخالفة لفكره المستبد وفق نص البيان.

وجدد الحزب إدانته” لكل أشكال القمع التي يمارسها نظام الانقلاب في مواجهة الأصوات الرافضة والمعارضة له، ومن الناس من حقهم في التنقل والتظاهر والتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وتعمد هرسلة المواطنين ومنع الحافلات والسيارات من الوصول الى مكان التظاهر المعلن عنه، وغلق كل منافذ البلاد في وجه المحتجين”.

واشار الحزب في ختام البيان إلى ” أن مثل هذه الممارسات لن تزيد المعارضين الا إصرارا على مواصلة النضال من أجل اسقاط الانقلاب وقطع الطريق أمام محاولات إعادة تونس الى عقود الظلم والقهر وحكم الفرد والعائلة “.