عياض اللومي: حلول المالية العمومية ليست باتباع سياسة التقشف أو بعدم احترام قوانين الدولة

تونس – السفير

اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب عياض اللومي، اليوم السبت 20 نوفمبر 2021، أنّ حلول المالية العمومية ليست باتباع سياسة التقشف وليست بعدم احترام قوانين الدولة ومنها القانون عدد 38، وفق تعبيره.

 وأضاف اللومي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فايسبوك، أنّ الحلول ليست شعبوية وشعارات هدامة وهرسلة الخصوم السياسيين وابتزاز رجال الأعمال وهدم مؤسسات الدولة، بل هي نقيض ذلك تماما،  ترتكز  أساسا على احترام القانون واحترام المواطن وأشعاره بأن الدولة تعمل لصالحه وتضمن حقوقه وتدافع عنها.

وقال :”لو كان الاستثمار الخاص في احسن ظروفه لما تفاقمت البطالة. والمطلوب هو تغيير منوال التنمية عبر تخفيف وطاة الإدارة وتسريع عملها وتحسين جودة القضاء وضمان الحقوق والاحاطة بالمؤسسات لتجاوز الصعوبات، وتشجيع المبادرة الحرة يمر باستقرار مؤسسات الدولة و ثبات القوانين والحقوق.

وتابع:”انطلاقا من كل هذا على الدولة ان تفي بالتزاماتها حيث تم رصد 10 آلاف موطن شغل في القطاع العام في قانون المالية لسنة 21 وهو محل اجَماع بين النواب وليس من المسؤولية نكران ذلك والتخلي عن التزامات الدولة بسبب عجز السلطة القائمة وانعدام كفاءتها.”

وأردف:” المفروض مضاعفة هذا العدد في 2022 بالتوازي مع دعم التشغيل في القطاع الخاص عبر التخفيف من الضغط الجبائي والإجتماعي ودعم المؤسسات وليس هرسلتها.
وليتحمل كل مسؤوليته”