YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير

نشر العسكري المتقاعد الأميرال كمال العكروت تدوينة على صفحته بالفيسبوك دعا من خلالها إلى وضع خارطة طريق لانهاء هذه المرحلة الاستثنائية واتخاذ اجراءات جديرة بإخراج البلاد من وضعها الرّاهن  وتحديد جدول زمني لهذه الاصلاحات.

وفي ما يلي نصّ التدوينة:

“سبق لي وان طالبت بتفعيل الفصل 80 من الدّستور منذ 12 جويلية 2021 وذكّرت بضرورة هذا التّفعيل يوم 23 جويلية 2021 واستبشرت كأغلب التونسيين خيرا بما ورد يوم 25 جويلية 2021 من قرارات حيث تمّ القطع مع منظومة الفشل والانتهازية وعدم الكفاءة …ولقد انتظرت، شأني شأن أغلب التّونسيّات والتّونسيّين إجراءات الرّئيس الخاصّة بإدخال إصلاحات بنّاءة وفعّالة على

المجالات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والإعداد لإصلاحات تشمل المجلّة الانتخابيّة وتعديل الدّستور وإقرار مبدإ التشاركيّة الموسّعة في العمل وتحديد جدول زمني لهذه الاصلاحات …

– وأمام البطء في اتّخاذ إجراءات تستجيب لانتظارات التّونسيات والتّونسيّين وتطلّعاتهم واستفحال الضّبابيّة في اتّخاذ القرار الفاعل وغياب الرّؤية المعلنة واستمراريّة اعتماد الولاءات وعدم الكفاءة في التعيينات والتّمادي في إهدار موارد البلاد وطاقاتها وتفاقم المخاطر على البلاد أمنيّا واقتصاديّا وماليّا واجتماعيّا وصحيًا وعودة احساس التّونسيّات والتّونسيّين باليأس جرّاء التّأخّير في تطبيق إجراءات 25 جويلية 2021 وخشية دخول البلاد  في تجارب ومغامرات جديدة ومجهولة النّتائج…

وإزاء ما تعانيه تونس اليوم من احتقان سياسيّ وتحدّيات اقتصاديّة واجتماعيّة خانقة ووضع إقليميّ متوتّر ومسار اقليمي ودوليّ متأزّم، وانطلاقا من شعوري بالمسؤوليّة كمواطن وخشيتي من اي مغامرة  لها عواقب وخيمة على استقرار تونس ومناعتها، فإني أذكّر اهل القرار  بأن المرحلة، تقتضي تصحيح المسار السّياسيّ الرّاهن قبل فوات الأوان واحترام عامل الوقت وإدراك قيمته في تسيير دواليب الدّولة كما يلي:

– التّعجيل بإقرار مبدإ تشريك كلّ الطّاقات الوطنيّة في  بناء جديد يليق بوطننا وبتاريخنا وبآمال بناتنا وابنائنا وأحلامهم، 
– وضع خارطة طريق لانهاء هذه المرحلة الاستثنائية،
– اتخاذ اجراءات جديرة بإخراج البلاد من وضعها الرّاهن،  وتحديد جدول زمني لهذه الاصلاحات،
– القطع مع منظومة ما قبل 25 جويلية 2021 واعتبارها من الماضي،
– إعتماد مبدإ الكفاءة والخبرة والنزاهة في التعيينات”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…