موافقة البنك الدولي على إقراض تونس دون إمضاء الاتحاد على وثيقة الإصلاحات واردة

تونس – السفير – أبو رضوان

يُسافر وفد رسمي يوم 18 أفريل 2022 إلى واشنطن لاستكمال المفاوضات مع ممثلي البنك الدولي بخصوص مطلب القرض الذي تقدمت به الدولة التونسية بقيمة 4 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية العامة وليس في هذا الوفد ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل، الشريك الاجتماعي والمنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للشغالين والتي أعرب أمينها العام في أكثر من مناسبة أنه لم يُمض على وثيقة الإصلاحات التي تقدمت بها تونس للبنك المعني للحصول على هذا القرض رغم أنّ الجهة المانحة اشترطت موافقة هذه الجهة النقابية إضافة إلى اتحاد الأعراف.

فهل يُقلل ذلك من حظوظ مساعي تونس؟ ولماذا استكمال المفاوضات مع الجهة المانحة دون تحصيل موافقة الاتحاد؟

إنّ أبرز نقطة يُراهن عليها الوفد المفاوض هي إصلاح منظومة الدعم أو بالأحرى المضي فعليا في الرفع التدريجي للدعم مقابل منح ضئيلة للعائلات المعوزة تُمول بدورها مبدئيا بقروض صغرى من نفس الجهة أي من البنك الدولي. ومما لا شك فيه أن هذه السياسة ستزيد في التضييق على الفئة المتوسطة خاصة مع الالتزام بتجميد الأجور لسنوات دون تقديم أي ضمانات للمحافظة على استقرار الأسعار بالتوازي مع صعوبة ضمان تمويل العائلات المعوزة تعويضا عن رفع الدعم على المدى المتوسط في صورة العجز عن توفير مصادر دخل لائقة وشبه دائمة ومُنتجة لهذه الفئات. بل بالعكس، ستزيد القروض الموجهة كمنح من تفاقم عجز الميزانية وهو ما جعل الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض هذه الوثيقة التي لم يطلع الشعب إلا على عناوينها بمناسبة تقديم قانون الميزانية لسنة 2022.

ومع ذلك فإنّ حظوظ الوفد المسافر وفيرة في تحصيل القرض المطلوب طالما أن رفع الدعم في جل الدول يتوافق وسياسات البنك الدولي الذي يرى فيه ضمانة لدعم التنافسية وبقاء الأقوى. والأقوى هو في منظوره الأقدر على إرجاع ما أخذه.