نقابة الصحفيين تحمل سعيد مسؤولية تراجع تصنيف تونس في مجال حرية الصحافة

تونس – السفير

حمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية ”التراجع الخطير” في تصنيف تونس في مجال حرّية الصحافة من المرتبة 73 إلى المرتبة 94 عالميا وفق التقرير السنوي الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الثلاثاء 3 ماي 2022 تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

واعتبرت النقابة، في بيان، أنّ هذا التراجع جاء نتيجة تراجع مؤشرات حرية الصحافة وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيات والصحفيين والمحاكمات والايقافات وتواصل إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري وانغلاق السلطة وتعتيمها على المعلومة وضرب حق المواطنين في الأخبار والمعلومات وفي معرفة مصير بلادهم.، وفق نصّ البيان.

وقالت النقابة إنّها سبق وحذّرت من حدوث هذا التراجع في ترتيب حرية الصحافة في تونس منذ أشهر، مشيرة إلى أنّ السلطة تعاملت مع هذا التحذير بـ “صم اذانها عن كل النداءات التي تطالب بضرورة احترام حرية الصحافة وضمان التعددية”.

كما أشارت إلى أنّ إحياء اليوم العالمي لحرّية الصحافة هذا العام يأتي  في ظل تراجع الوضع المتعلق بالحقوق المادية والاجتماعية وغياب التفاوض الاجتماعي وتعنت الحكومة ومماطلتها في طرح الملفات التي تهم القطاع  وغياب أي استراتيجية حقيقية في التعامل مع قطاع الاعلام، حسب البيان.

وحذّرت من تواصل ”التعامل اللامبالي” بقضايا القطاع و”تجاهل” القضايا المستعجلة في الإعلام  و المصادر ونشر الاتفاقية المشتركة وغيرها من الملفات الخاصة بقطاع الصحافة.

ودعت النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين والمصورين الصحفيين ووسائل الإعلام وكل القوى الحية في البلاد إلى التضامن للدفاع عن  حرية الصحافة والتعبير،  مشدّدة على استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق الصحفيين المادية والمعنوية وعن حرية الصحافة والتعددية والحقوق والحريات في البلاد، حسب ما جاء في البيان.

وكانت وزارة الخارجية  أكّدت في بيان تزامن مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة،  ”التزام تونس التام” بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير في جميع الفضاءات بما في ذلك الفضاء الرقمي والمضي قدما نحو ضمان صحافة حرة ومسؤولة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وفق نصّ البيان.

وقالت الوزارة إنّ حرية الصحافة والإعلام تواجه تحديات كبيرة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما تبعه من تدفق غير مسبوق للإشاعات والمعلومات المضللة والمغلوطة ناهيك عن تنامي العنف الرقمي وخطاب الكراهية، وفق البيان.