تونس – السفير

أوضح أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة أمين محفوظ، اليوم الأحد 26 جوان 2022، أنه سيقع تغير الفصل الأول من الدستور الذي ينص على كون الإسلام “ديناً للدولة”.

واعتبر أن الدولة كيان معنوي مجرد وليس لها دين، قائلاً إن العلاقة بين الخالق والمخلوق عمودية وليس هناك أي ضرورة للتنصيص على ذلك في الدستور.

كما أكد أنه لم يقع الحديث عن الإسلام في أي فصل من فصول الدستور الجديد، قائلاً:” لا تنصيص على الإسلام كدين للدولة”.

في المقابل، ذكر محفوظ أن مشروع الدستور الجديد سينص في التوطئة على أن تونس تنتمي للأسرة العربية الإسلامية.

وأبرز أنه وقع التنصيص على حرية الضمير والمعتقد مع ممارسة الشعائر الدينية في الأماكن المعدة لها، قائلاً إن ذلك يمثل فرصة لمنع محاولة البعض من المتاجرة بالدين الإسلامي الحنيف، وفق تعبيره.  

كما اعتبر أن هذا النص ليس ضد الدين الإسلامي بل يحمي ديننا الحنيف للنأي به عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة. 

في المقابل، ذكر الرئيس قيس سعيّد، الثلاثاء الماضي، إنه سيتم تغيير الفصل الأول من الدستور الجديد لتونس لينص على أن الإسلام دين الأمة وليس دين الدولة، ورأى أن الدولة ذات معنوية في حين أن الدين يرتبط بالإنسان، حسب تعبيره.

التعديلات لن تمس هندسة النص الدستوري وهيكله.. 

اعتبر محفوظ أن هناك تطابقاً بين أفكار اللجنة وأفكار رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بالنظام السياسي، قائلاً إن التعديلات لن تمس هندسة النص الدستوري وهيكله. 

وقال:” سعيد لم يعلمنا بتحفظاته على الدستور وهو ما جعلنا نشعر بالقلق رغم علمنا بأن نيته صادقة وبأنه يقبل النقد والرأي الآخر”.

وبخصوص السلطات التنفيذية، قال:”سيكون رئيس الجمهورية هو الماسك فعلياً بزمام الأمور بمساعدة حكومة يرأسها رئيس وزراء تنفذ برنامج الرئيس، ورئيس الوزراء سيكون من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية ولن يكون مجرد منفذ لقرارات الرئيس”. 

وتابع:” الرئيس ليس له أي احتراز على باب الحقوق والحريات، وجميع أجيال الحريات ستكون مضمنة في الدستور”. 

وأضاف:” لم ننجح في الإنتقال الديمقراطي نظراً لضعف المرفق القضائي، وإضراب القضاة أثبت أن آخر اهتماماتهم هو إرساء العدالة، وهذا أمر غير مقبول”.

أما بخصوص مسألة التداول على السلطة، أوضح أنها مسألة أساسية وجوهرية، مؤكداً أنه لم يتم نغيير عهدة الرئيس التي بقية خمسة سنوات قابلة للتجديد مرتين وهو فصل غير قابل للتعديل، وفق قوله. 

كما أوضح أمين محفوظ أن الهيئة طلبت من رئيس الجمهورية نشر مشروع الدستور الذي اعدته قبل نشر النسخة النهائية والمعدلة من قبل الرئيس في الرائد الرسمي، قائلاً إن  التصويت في الاستفتاء يجب أن يتم على الدستور لا على شخص الرئيس .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الطبوبي: ‘ندعم فكرة التحوّل إلى نظام رئاسي وليس رئاسوي’

تونس – السفير أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ، بأن …