تجميد وزيرة العدل ليلى جفال..

تونس – السفير

عرفت  ليلى جفال المناصب الوزارية لاول مرة في حكومة هشام المشيشي كوزيرة لاملاك الدولة بفضل صداقة  تجمعها بزوجة رئيس الجمهورية مكنتها من موقع في التركيبة الحكومية ومن مكانة خاصة في القصر الرئاسي  جعلتها ” من زواره الدائمين” متجاوزة رئيس الحكومة.  ” حظوة” عكست اصطفاف الوزيرة  وكانت وراء اقالتها وكل  الوزراء المحسوبين على قيس سعيد. خلال تلك الفترة كانت جفال تلقب من قبل الحزام السياسي للمشيشي بـ “أخطر وزراء الرئيس” الذي كان يتهمها بـ ” مغالطة الرئيس ” وبـ “الايقاع بينه وبين سعيد  طمعا في خلافته”. وخارج القصبة اتهمها العضو السابق بالمجلس الاعلى للقضاء خالد عباس ، وهو من ضمن القضاة الذين تم عزلهم بالتدخل المباشر في قضية منشورة .

عادت جفال في حكومة نجلاء بودن كوزيرة للعدل وتصدرت  المشهد هي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بعد ان تم تكليفهما  بقيادة عملية ” التطهير”  . وبات لا يكاد يمر اسبوع دون ان يستقبل سعد الوزيرين سويا ويوجه لهما تعليمات بـ” فتح الملفات للانطلاق في المحاسبة”. فشل التنسيق بين الوزيرين وتوترت العلاقات بينهما بعد احالة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري على الاقامة الاجبارية وحُملت جفال مسؤولية الفشل وطرح  منذ ذلك التاريخ طلب تغييرها .

واصلت جفال مهامها على رأس الوزارة رغم الانتقادات  وطُلب منها الاشراف  على ”  تجميع الملفات حول القضاة الفاسدين”. تم اعداد  القائمة واحيلت مرفوقة بمؤيدات كانت بمثابة “تقارير امنية” . فعّل سعيد القائمة وصدرت في الرائد الرسمي دون تثبت من دقة المعطيات الواردة حول القضاة المعزولين ودون توسيع الاستشارة متجاوزا المجلس الاعلى المؤقت للقضاء الذي تحفظ وتجاوزه بتعديل الامر المنظم لارسائه.

تحول قرار” العزل” الى ورطة حقيقية لرئيس الجمهورية وضعته في مرمى “التوبيخ من الخارج” و”الغضب ” والاستنكار الواسع  في الداخل. وزاد  خروج  عدد هام من المعنيين بقرارات العزل للدفاع عن انفسهم من التشكيك في خفايا هذا الاجراء  الذي بينت التطورات ان لا علاقة له باصلاح مرفق القضاء وانه لا يعدو ، حسب الهياكل النقابية القضائية ، ان يكون سوى محاولة لتركيع القضاة  عبر  تصفية حسابات شخصية ومعاقبة قضاة رفضوا  تطبيق تعليمات انضافت اليها شهادات  تتعلق بالوزيرة في شخصها ” كقاضية ثم كوزيرة لاملاك الدولة واخيرا كوزيرة للعدل كانت جلها ” غير ايجابية” .

لا يمكن تحميل جفال لوحدها مسؤولية قائمة وقعها رئيس الجمهورية وخصص لها خطابا كاملا لـ”تبريرها” ولتقديمها كخطوة هامة لتحرير القضاء ومحاسبة الفاسدين. كما لا تستقيم معاقبة الوزيرة بابعادها وتجميدها دون انصاف من تعرضوا لمظلمة ماديا ومعنويا بالعزل والوصم بل الامعان في الخطأ عبر الضغط على المحكمة الادارية حتى لا تصدر احكاما بايقاف التنفيذ المرفوعة من قبل القضاة المعزولين .

دخلت جفال مرحلة التجميد بعد التبجيل وهو امر بات معهودا من قيس سعيد الذي يبحث في كل مرة عن شماعة يعلق عليها فشله وأخطائه. قد تلتحق جفال بقائمة ” المطرودين”  ممن  عُينوا  استنادا الى الولاء التام لشخص  وليس للجدارة والكفاءة وانتهوا بالطرد والابعاد ولم يتعظ غيرهم من المسؤولين رغم تجارب سابقيهم المريرة تماما مثلما لم يتعظ الرئيس ممعنا في نفس النهج الفاشل والمدمر للدولة.

نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 9 اوت 2022