YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير

انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، واعتبره يكرس إلى نظام قاعدي ويعود بتونس إلى نظام فردي تسلطي تُلغى فيه الديمقراطية التمثيلية ويضرب دور الأحزاب السياسية.

وقال: “كما كنا نتوقع وكما نبهنا لذلك المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية لتنقيح قانون الانتخابات كان وفيا بالمنهج الانفرادي الذي يتوخاه قيس سعيد وسمح لنفسه بتغيير قواعد المنافسة الانتخابية واللعبة الديمقراطية دون مشاركة أي من القوى الحية أو الخبراء أو المجتمع المدني أو الجمعيات المعنية بالانتخابات وهو نفس النهج الذي توخاه في تغيير الدستور”. 

وتابع: “مرسوم انتخابي يكرس النظام سياسي جديد يريد تكريسه قيس سعيد وهو النظام القاعدي من خلال تجريد البرلمان عبر الدستور من كل سلطة رقابية أو تعديلية وإلغاء السلطة القضائية واليوم يعمل على إضعاف الأحزاب والوصول إلى برلمان يكون مجموعة ممثلي المحليات والمعتمديات كي يكون دوره رجع صدى القرارات وتوجهات السلطة التنفيذية”.

وأضاف: “تعديل القانون الانتخابات يتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة شكلا ومضمونا، ومن حيث التوقيت وإسقاط هذا القانون على المجتمع دون حوار وتشاركية ونتائجه هي العودة إلى نظام فردي تسلطي تلغى فيه الديمقراطية التمثيلية وضرب دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين والمساهمة في الحياة الوطنية عبر البرامج والتنافس الانتخابي ونحن في الحزب الجمهوري نرفض المشاركة وتزكية هذا المسار والمحطة الانتخابية هي المحطة الأخيرة في الأجندة الخاصة لقيس سعيد منذ أن اختطف الانتقال الديمقراطي وارتهن الحياة السياسية لإرادته الخاصة”. 

وأكد أن الحزب الجمهوري يفض تزكية هذا المسار، داعيا إلى مقاطعة هذه الانتخابات “كما قاطعوا الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء الذي لم يحض بتأييد أغلبية الناخبين وسنعمل على مقاومة مدنية سلمية من أجل تحشيد القوى لفرض العودة إلى العمل المؤسساتي وإلى استعادة الدولة التونسية ومؤسساتها عافيتها والعودة إلى مسار دستوري ديمقراطي ينهي هذه الحقبة وسيكون ثمن سياسة الهروب إلى الأمام التي يمارسها قيس سعيد ثمنا باهضا سيتحمل هو مسؤوليته وتونس ليست في مناخ انتخابي وهي في عين إعصار سياسي يهدد استقرار البلاد إزاء العجز التام عن إدارة الدولة وإيجاد الحلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تعميق الأزمة السياسية بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الأمام”، وفق قوله.

موزاييك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…