النهضة: ”سلطة الإنقلاب” تريد تصفيتنا بوصفنا الحزب الاكثر جماهيرية في تونس..

تونس – السفير

أفادت حركة النهضة في بلاغ لها أن مكتبها التنفيدي الموسع عقد اجتماعه مساء أمس الأربعاء 08 فيفري 2023 وتداول بشأن المستجدات الوطنية، وفي هذا الإطار تؤكد الحركة النقاط التالية: 

أولا: تدين بشدة محاولة ما أسمتها هيئة “الخداع” ربط حركة النهضة وقياداتها زورا بملف الإرهاب والاغتيالات السياسية بعد فشل كل المحاولات الفارطة حسب تقديرها، مستدلة في هذا السياق بالطلبات المتكررة لهذه الهيئة بتأجيل البت في ملف اغتيال الشهيدين بعليد والبراهمي لعدم إدانة حركة النهضة بالملف المذكور الذي يراد له ولغيره من الملفات الملفقة بالباطل أن تبقى مفتوحة طالما لم يتم إدانة قيادات النهضة فيها.
ثانيا: تعتبر الحركة أن ما أعلنت عنه وزارة العدل من تكليف لجنة مختصة للقيام بما سمّته تدقيقا في ملف الاغتيالات يتناغم بشكل عضوي مع ما طالبت به الهيئة الوظيفية بشكل فج ”سلطة الانقلاب” التدخل في القضية. وتستغرب التطابق بين ما قررته وزيرة العدل وما طالبت به الهيئة الوظيفية ما يفتح مجالا مفضوحا لممارسة ضغط على القضاة .

كما تشدد الحركة على أن ذلك الإعلان لا يعدو أن يكون سوى الوجه المكشوف لما مارسته ”سلطة الانقلاب” من ضغوطات وتدخل في كل القضايا التي تم تلفيقها للحركة والتي انطلقت بإعطاء التعليمات لتوجيه التهم في ملف الجهاز السري المزعوم.
كما تؤكد أن ما أقدمت عليه الوزارة وما طالبت به الهيئة أنهى أي إمكانية للوصول إلى ملابسات الاغتيال فكل ما يصدر لاحقا ليس إلا خدمة لــ”سلطة الانقلاب” التي فشلت في كل المحطات الانتخابية ولم يبقى لها سوى محطة واحدة انطلقت حملتها.
و عليه تعلم حركة النهضة الرأي العام أن تدخل ”سلطة الانقلاب” في كل الملفات وآخرها ملف الاغتيالات صار مفضوحا ولن تتوانى الحركة في القيام بكل ما يقتضيه القانون محليا ودوليا لضمان وقف مهزلة التدخل في سير المحاكمات الملفقة وفتح ملفات أخرى هدفها تصفية الحزب الأكثر جماهرية وإقصاؤه من الساحة السياسية.
ثالثا:  تستنكر الحملة الإعلامية التي انخرط فيها البعض من الإعلاميين والمحللين وتشجب توظيف المرفق العمومي كالقناة الوطنية الأولى في محاكمات إعلامية وحملات تشويه ممنهج لحركة النهضة وبعض قياداتها.
كما تستغرب في المقابل التعتيم الإعلامي الذي يحوم حول ملابسات ما عرف بملف 25 في أكبر عملية تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والذي كشف فيه على الجهاز السري الحقيقي.
في غياب الاهتمام الإعلامي بهذا الملف الضخم وصرف نظر الرأي العام المحلي عنه مقابل التركيز على ما تحكم به هيئة الدفاع الوظيفية في حين أن ملف 25 هو ملف من أنظار القضاء العسكري بما يدلّل على خطورة ما جاء فيه ويفضح سياسة المكيالين التي يجيدها بعض محترفي الاعلام.
وتعلم الرأي العام أنها بصدد إعداد كامل الأدلة وتقديم قضايا بكل من تورط في تشويه الحركة وكيل التهم لقياداتها ومحاكمتها إعلاميا دون أي دليل.
رابعا: تجدد إدانتها لخطابات التقسيم والتخوين والاتهام بالعمالة لكل صوت مخالف لـ”سلطة الانقلاب” كما تعبر عن رفضها القاطع المساس بالحقوق المكتسبة بفضل الثورة من الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي والحريات العامة والفردية وتؤكد أن سياسة الهروب إلى الأمام وإهمال الأولويات المعيشية للناس التي تنتهجها سلطة الانقلاب مقابل إلهاء الرأي العام وإيهامه بالصراعات مع المعارضين والمخالفين إنما هي سياسة فاشلة ولم تنطلي على الشعب التونسي الذي عبر عن موقفه من الانقلاب في أكثر من محطة كانت آخرها المقاطعة الواسعة للانتخابات التشريعية المزعومة والتي نزع من خلالها الشرعية والمشروعية عن الانقلاب البغيض.
خامسا: تعبر عن قلقها الشديد من تواصل تراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة وتداعياته على قيمة الدينار غلاء الأسعار و تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى انعدام رؤية واضحة لقيس سعيد وحكومته لتمويل ميزانية سنة 2023 مما يشكل خطرا على توفير المواد الأساسية للمواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
سادسا:  تنبه إلى خطورة تخفيض تصنيف أربع بنوك تونسية بما ينذر بخطر انهيار القطاع المالي وتداعياته على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد خاصة في ظل تدهور الوضع المالي والاقتصادي في مقابل سلطة عاجزة لم تقدم أي حلول و أصبحت الدولة مهددة بعدم القدرة على الإيفاء بتعهداتها تجاه الدائنين بالداخل و الخارج خاصة بعد تراجع الترقيم السيادي إلى مستوى خطير واستحالة الخروج على السوق المالية العالمية لتعبئة الموارد بالعملة الصعبة.
سابعا:  تدعم كل جهد تبذله القوى الحية بالبلاد من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني ومثقفين يسهم في وقف السير الحثيث للبلاد صوب الهاوية ويضع معالم حل للأزمة الراهنة ويفتح نوافذ أمل لمستقبل التجربة الديموقراطية.
عن رئيس حركة النهضة