حوارات - حوارات عربية - يوليو 28, 2014

الأستاذ محمّد حقيقي للسفير: الإصلاح السياسي انطلق مبكرا والربيع العربي ألقى بظلاله على المغرب

YOUR EXISTING AD GOES HERE

المغرب – السفير
* التحولات السياسيّة في المغرب بدأت مبكرا وتواصلت في عهد الملك السادس
* التعديلات الدستوريّة أوصلت الحرية والعدالة للحكومة الائتلافيّة
* المشهد الحقوقي في المغرب مازال يعاني رغم الإصلاحات المتعددة
في إطار انفتاح السفير التونسيّة على وسطها الإقليمي وبعدها العربي المغاربي، ولأهمية الأحداث المتسارعة والمتشابهة أحيانا في أغلب البلدان العربية لاسيما في ظلّ الربيع العربي المتقلّب، كان لنا حوار مع الناشط السياسي والحقوقي وسجين الرأي المغربي السابق ومدير منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في المغرب الشقيق، الأستاذ محمّد حقيقي الذي حدّثنا عن الوضع السياسي والحقوقي في المغرب وأهم ملامح المشهد السياسي بالمملكة الشقيقة هذه تفاصيلها..
1- في لمحة برقية لو تعرفون قرّاء ومتابعي جريدة السفير بنفسكم ومسيرتكم السياسية والحقوقية؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، محمد حقيقي معتقل سياسي سابق ضمن مجموعة الـ71، حوكمت خلال ما سمي في المغرب بسنوات الرصاص بالسجن المؤبد سنة 1983 وقضيت رهن الاعتقال 11 سنة في مختلف سجون المغرب بما فيها السجن السري سيء الذكر “درب مولاي الشريف” بالدار البيضاء، وبعد إطلاق سراحي سنة 1994 تمكنا نحن مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين من تأسيس جبهة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جمعت معتقلين سياسيين سابقين ونقابيين وضحايا الأحداث الاجتماعية. وأطلقنا على هذا المكون اسم “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف” ، وتنبغي الإشارة أنه أتيحت لي فرصة الاشتغال في “هيئة الإنصاف والمصالحة” وهي جهة رسمية أنشئت من أجل المصالحة الوطنية و معالجة ماضي الانتهاكات ، غير أنه تم طردي بعد إنهاء أشغالها بشكل تعسفي في مرحلة متابعة تنفيذ التوصيات، وفي أبريل سنة 2005 أسسنا مع ثلة من الفعاليات الوطنية جمعية حقوقية هي منتدى الكرامة لحقوق الإنسان حيث أشغل فيه مديرا تنفيذيا.
2– تشهد المغرب اليوم تحوّلات سياسيّة مهمة كانت نتاجا لثورات الربيع العربي، ما هي أهم ملامح هذه التحولات بإيجابياتها وسلبياتها؟

في الواقع التحولات السياسية في المغرب انطلقت مبكرا في عهد الملك الحسن الثاني الذي كان يطمح إلى خلق شروط المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لتيسير انتقال السلطة ونزع فتيل التوتر السياسي الذي طبع فترة طويلة من تاريخ المغرب السياسي في ما سمي آنذاك بسنوات الرصاص، فأنشأ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990 حيث تم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من يساريين وإسلاميين، وعسكريين شاركوا في انقلابي سنة 1971 و1972 كما سمح للمنفيين والمغتربين السياسيين بالعودة إلى المغرب.
وأنشئت اللجنة المستقلة للتحكيم والتعويض من أجل جبر ضرر ضحايا الانتهاكات الجسيمة. وتم إحداث وزارة حقوق الإنسان سنة 1992 ، وتم تعديل الدستور سنتي 1992 و 1996، حيث حملت ديباجته إحالة واضحة على مرجعية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا ، ما شكلت حكومة التناوب في مارس 1998 بقيادة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي المعارض السياسي المحكوم عليه بالإعدام سابقا.
واستمرت الإصلاحات في عهد الملك الحالي محمد السادس حيث أنشأ ديوان المظالم سنة 2001، وتم إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2003.
هذه المرحلة مهمة ، تبين أن التغيير جاء بإرادة سياسية إلى حد ما براغماتية من طرف الحاكمين اعترفت فيها الدولة بارتكابها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعبرت عن استعدادها لاتخاذ تدابير المصالحة وإنصاف الضحايا والقيام بإصلاحات ، في ظل استمرار النظام السياسي، كما تبين أن الربيع العربي وحركة 20 فبراير بالمغرب جاءت في سياق التغييرات والإصلاحات الجارية في المغرب في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والقاضية بإجراء إصلاحات سياسية و دستورية و تشريعية ، وترسيخ قواعد الحكامة الأمنية.
نعم يعود الفضل لحركة 20 فبراير التي رفعت من سقف المطالب وسرعت وتيرة الإصلاح ، وحررت الشارع من الخوف ، ونقلت النقاش حول الإصلاحات من دائرة النخبة السياسية إلى الفضاء الجماهيري ، كما نقلت المبادرة من المركز السياسي إلى المحيط الشعبي بفعل الحراك وانخراط الشعب في دينامية التغيير ، والمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد.
لكن المشكل في اعتقادي الذي أعاق الإصلاح والتغيير المطلوب يتمثل في الصراع بين إرادتين، إرادة سياسية مصلحية تسندها مقاربة أمنية تعمل على توجيه المطالب الشعبية بحيث لا تتحول إلى المطالبة بمحاسبة رموز الفساد والاستبداد والإطاحة بهم ، أي ما يعني الإصلاح السطحي دون المساس بمواقع المسؤولين عن الإخلالات السياسية والاجتماعية في البلاد ، في مقابل إرادة الشارع التي طمحت إلى تحويل الحراك إلى شبه ثورة شعبية تدفع في اتجاه القطع مع التعسف والتهميش السياسي والاجتماعي وتفعيل مبدإ عدم الإفلات من العقاب ، وإعادة رسم المشهد السياسي ، والتعاقد الاجتماعي على قاعدة حقوق المواطنة .
هذا الأمر جعل من القرارات التي تم اتخاذها بعد الحراك الشعبي تكاد تكون غير مكتملة بالنظر إلى ميزان القوة، وتحتاج إلى نفس ذو مصداقية لتغيير واقع الممارسات بالفعل. فقد جاء الخطاب الملكي في 9 مارس 2011 ليعد بفتح ورش الإصلاح الدستوري، الذي اعترف من حيث النص بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية وتمت دسترة الحريات العامة وحقوق الإنسان في المغرب ، وأنشئت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتحول المجلس الاستشاري إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان ، و ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط..
كما تم إطلاق سراح 196 من المعتقلين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب في إطار ما سمي باتفاق 25 مارس 2011 كدفعة أولى.
كما صادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الأممية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، منها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الملحق بها ، واتفاقية الاختفاء القسري واتفاقية الاعتقال التعسفي وغيرها.
والحدث الأبرز بعد التعديل الدستوري يتمثل في الانتخابات المبكرة لسنة 2011 حيث فاز حزب العدالة والتنمية ب 107 مقعدا، مما جعله أكبر تمثيل برلماني، على الرغم من أنهم لا يشكلون الأغلبية. وتم تنصيب عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة وفقا للدستور الجديد.
لكن الملاحظ أن المغرب تقدم من حيث التنصيص عن حقوق الإنسان في الدستور وإنشاء المؤسسات الراعية لحقوق الإنسان، لكن الممارسات تضل مشدودة إلى عقلية الماضي في أغلبها .
3– هل تعتقدون أنّ حكومة بن كيران قادرة على أن تكون في مستوى التحديات التي تعيشها المغرب خاصة في ظل الهجمة الدولية والخليجية على ما يسمى “الإسلام السياسي” اليوم؟
تنبغي الإشارة إلى أن النظام الانتخابي المغربي لا يمكّن الحزب الفائز بالانتخابات من الحصول على أغلبية مطلقة تسمح له بقيادة الحكومة بشكل مريح وتطبيق برنامجه الانتخابي، وهو ما اضطر عبد الإله بنكيران للتفاوض مع أربعة أحزاب حينها، لتكوين أغلبية وصفت بعدم الانسجام . وقد كانت هذه الأغلبية “غير المنسجمة” أحد أسباب المشاكل والتوثر، بعدما قرر حزب الاستقلال ، الحليف الأول، الانسحاب من التحالف في ماي 2013. فاضطر بن كيران التحالف مع حزب أمينه العام متورط في قضية فساد مالي وتلاعب بالمال العام عندما كان وزيرا للمالية. الشيء الذي تسبب في تراجع شعبية الحزب إلى جانب الإكراهات الاقتصادية التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات لفائدة التوازنات الماكرواقتصادية على حساب الواقع الاجتماعي للمواطنين وضرب قدرتهم الشرائية والمس بحقهم في العيش الكريم .
كما أن سيادة منطق التوافقات في تدبير الشأن الحكومي يؤكد أن صناعة القرار في الحكومة لا يعود إلى حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية ، فهناك أحزاب يسارية وليبرالية علمانية لها موقف من مسألة الإسلام السياسي، والفصل ما بين الدين والدولة.
وفي هذا السياق ينبغي أن لا ننسى أن حزب العدالة والتنمية كان مستهدفا بعد أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، حيث دعت بعض الجهات إلى حله، بدعوى أنه يمثل حاضنة إيديولوجية لإنتاج الإرهاب. الشيء الذي دفع بالحزب إلى التصويت لصالح قانون مكافحة الإرهاب.
هذا التراكم دفع الحزب حينما أصبح في الحكومة إلى التعبير في أكثر من مناسبة عن حسن السيرة والسلوك واندماجه في النظام السياسي ، وهذا بالتالي ضمن له حماية وتزكية من بعض الجهات النافذة ، ومن جهة أخرى قد نعتبر أن المغرب لا يعيش هجمة دولية وخليجية على ما يسمى بالإسلام السياسي نظرا لفرادة الحالة المغربية عن بقية النماذج الأخرى التي جاءت في إطار القطيعة مع العهد السابق.
4– يشهد المغرب تراجعا على مستوى الحقوق والحريّات متمثلا في استمرار الاعتقالات العشوائية خاصة للإسلاميين وقمع حق التظاهر وغيره، كحقوقي كيف ترون هذا التراجع وما هو دور المجتمع المدني وخاصة الحقوقي في ظل هذه الأوضاع؟
كما ذكرنا أن المغرب في أجواء الحراك الشعبي والاستجابة لمطالب القوى الحية في البلاد جرت التعديلات الدستورية و وقع المغرب على مجموعة من المواثيق الدولية المهمة وسمح باستقبال فرق أممية ، وفتحت وزارة العدل والحريات بالمغرب ورشا يتعلق بإصلاح منظومة العدالة، كما وافقت الحكومة المغربية على تعديلات في “قانون القضاء العسكري”، ذلك أن قرارات المحكمة العسكرية أصبحت قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وصار ممنوعا محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية في المغرب مهما كانت الجريمة، خلال أوقات السلم، كما أن المتهمين في قضايا “أمن الدولة الخارجي”، يحاكمون أمام “المحاكم العادية” .
لكن في مقابل ذلك نلاحظ استمرار الاعتقالات سواء في صفوف الناشطين السلفيين أو ناشطي حركة 20 فبراير ، وتدهور الوضع داخل السجون واضطرار المعتقلين الإسلاميين ومعتقلي حركة 20 فبراير إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام قد تؤدي في حالات إلى وفيات ، كما أن المشهد الحقوقي ما يزال يعاني من المس بحق المواطنين في التظاهر السلمي ومصادرة الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب ، واعتقال صحفيين ومحاكمتهم بقانون محاكمة الإرهاب . وعدم التجاوب مع مقررات الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي القاضية بإطلاق السراح وجبر الضرر لفائدة أربعة معتقلين سياسيين (محمد حاجب ، علي أغراس ، عبد الصمد البطار ، مصطفى الحسناوي) .
في الواقع ما نحتاجه في المغرب اليوم هو متمم عمليات يحول النصوص إلى ممارسات ميدانية وهذا ما تعمل عليه جمعيات المجتمع المدني حيث توظف المستند الدستوري وتتدخل لدعوة المغرب إلى احترام التزاماته الدولية ، وترصد الساحة وتتفاعل مع كل الانتهاكات إذ تحيلها على الآليات الأممية ذات الصلة، اليوم في المغرب الحركة الحقوقية التأمت في ائتلاف ينسق نشاطها في أفق تعزيز حقوق الإنسان في المغرب ، والانخراط في صناعة المشهد الحقوقي .
بالطبع أداء الحركة الحقوقية ليس محل رضا من طرف الجهات الأمنية، فمؤخرا صرح وزير الداخلية في جلسة أمام البرلمان بتاريخ 15 يوليو 2014 أن جمعيات حقوقية تتلقي تمويل أجنبي لاتهام القوات الأمنية بـ”ارتكاب التعذيب ضد المواطنين” خدمة “لأجندة خارجية”، وقد اعتبرت الحركة الحقوقية هذا التصريح يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب تحت ذريعة ومبررات مواجهة التهديدات الإرهابية الخارجية؛ وذهبت جمعية إلى حد المطالبة بإقالة الوزير.
5– كان للملك مؤخرا زيارة لتونس استمرت لأيام عديدة في ظل النظام الحالي في تونس مهد الربيع العربي، خاصة بعد بعض المحاولات في تونس لبث الإشاعات حول تدهور العلاقة مع الرئاسة التونسيّة، كيف قرأتم تلك الزيارة وهل سيكون لها انعكاسا على مستوى العلاقات المستقبلية للبلدين؟
بالفعل زيارة الملك لتونس جاءت قصد تعزيز التعاون في المجالات التي تحظى بالأهمية القصوى بالنسبة للبلدين، بالنظر إلى إمكانيات المغرب وخبرته في مجال العدالة الانتقالية ومكافحة الإرهاب ، فقد تم توقيع اتفاقات تعاون في مجالات حيوية مختلفة في مقدمتها المجال الأمني سعيا للاستفادة من الاستراتيجية الاستباقية لمواجهة التهديدات ومكافحة الإرهاب، هذا إذا استحضرنا القاسم المشتركة بين المغرب وتونس في مسألة هجرة الجهاديين إلى سوريا ، كما أعطت الزيارة الملكية نفسا جديدا للعلاقات الاقتصادية عبر التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية في القطاعين العمومي والخاص، في أفق تفعيل الاتحاد المغاربي، والبحث عن الوضع المتقدم بالنسبة لتونس في علاقتها مع الاتحاد الأوربي كما هو الحال بالنسبة للمغرب.
تعزيز التعاون المغربي التونسي سيحقق مكسبين يتعلق الأول بدعم تونس لاستكمال بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار والتنمية ، ويرتبط الثاني بضمان الدعم التونسي للمواقف المغربية في الاتحاد الإفريقي في حالة عودته إليه .
6– أسستم مؤخرا في إطار العمل الحقوقي المشترك رابطة عالمية للحقوق والحريات في سويسرا، هل توضحون لنا دور هذه الرابطة وموقعكم المغربي فيها وما هي خطواتكم المستقبلية في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان والمضطهدين في المغرب والعالم العربي ككل؟

الرابطة العالمية للحقوق والحريات هو إطار غير حكومي مستقل عالمي، يسعى إلى توحيد وتنسيق جهود المؤسسات والأفراد الناشطين في مجال حقوق الإنسان قصد ضمان تمتع المواطنين في العالم بحقوقهم وحرياتهم العامة، وباعتباري مستشارا حقوقيا للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب، فإننا نبحث من خلال العضوية في الرابطة عن البعد الدولي لأنشطتنا ، وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان ، والانتصار للقضايا ذات الطابع الحقوقي بالمغرب أمام الآليات الأممية ، كما أن الرابطة تمثل فضاء مناسبا لتبادل الخبرات وتحويل المدافع عن حقوق الإنسان من ناشط حقوقي محلي إلى ناشط عالمي يتبنى ويدافع عن قضايا الإنسان في العالم.
وتقوم الرابطة عبر ممثليها في مجموعة من الدول العربية والإسلامية برصد الانتهاكات والتدخل من أجل القيام بالمتعين. لدفع الدول إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في أفق بناء دولة الحق والقانون من جهة ولتعزيز واقع الحقوق والحريات العامة من جهة أخرى.
7- كلمة الختام لقراء السفير وهل من إضافات تريدون إضافتها على المستوى الحقوقي أو الوضع العربي والمغربي الراهن؟

أتوجه بالشكر الجزيل إلى شعب تونس الذي علمنا كيف يتحرر الإنسان من الاستبداد والاضطهاد، إذا توفرت لديه الإرادة في الحياة ، وفي جميع الأحوال مسافة المائة ميل تبدأ بخطوة ، والحمد لله فقد خطت الشعوب العربية خطوات في اتجاه الحرية والكرامة ، وعلينا أن نحافظ على هذا المكسب ، حتى لا نسقط في انتاج وضعيات وأشخاص أو مؤسسات شبيهة بالوضعيات أو الأشخاص أو المؤسسات التي ثرتم ضدها، ولعل المرحلة القادمة ينبغي تكريسها لبناء مؤسسات الدولة وتحقيق الانتقال لخلق شروط الاستقرار ضمانا لحقوق المواطن في التنمية والعيش الكريم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

رئيس تجمع الأشراف الليبي لـ”السفير”: مشروع ميثاق الشرف من أجل السلام سيكون لكل الليبيين ومن أجل أمتنا الليبية..

تونس – السفير • تونس منَّا ونحن منها .. السيد المهدي الشريف أمين عام تجمع أشراف ليبي…