مركز الأمن القومي "الإسرائيلي": مصلحة إسرائيل في بقاء الأنظمة الدكتاتوريّة وخاصة الخليجية

السفير – دراسات
أكدت دراسة حديثة صادرة عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي أن الاستراتيجيات المتبعة حاليا فى مصر والخليج لقمع الحركات الاسلامية والاخوان المسلمين قد تفشل فى تحقيق أهدافها وحدها، لذلك فإن لإسرائيل بالطبع مصلحة في تعزيز وتقوية الأنظمة العربية القمعية وعلى الأخص في المحيط القريب مصر الأردن ومجلس التعاون الخليجي ضد الحركات الاسلامية وعلى رأسها الاخوان المسلمين.
وقالت الدراسة والتي جاءت بعنوان “الإسلام السياسي في حالة دفاع عن النفس”: الخوف الملاحظ في السعودية من الموالين للإسلام السياسي مرتبط بحقيقة أن هؤلاء يعرضون أسلوبا بديلا للهياكل السلطوية القائمة حيث توفر إطارا سياسيا إلى جانب الشرعية الدينية.
الإسلام السياسي ليس فقط إمكانية لنمط بديل–كما أن الديمقراطية الغربية هي على هذا النحو-وهو لا ينافس الأساليب القائمة فقط التي تربط بين الإسلام والدولة-مثل العلاقة بين أسرة آل سعود وبين المؤسسة الدينية الوهابية-وإنما يشكل تهديدا للنظام القائم.
بعبارة أخرى وبسبب المكون الديني ولأن حركات كثيرة تجري انتخابات ديمقراطية وتشارك فيها فهو يقترح بديلا حقيقيا وجذابا للزعامة القديمة التي أثبتت قدرتها على إسقاط حكومات في دول مثل مصر وتونس.
أكثر من ذلك في المجتمع القبلي السائد في دول الخليج الإسلام السياسي يعتبر بأنه مقوض لأنظمة المجتمع والقواعد الاجتماعية والبنية الطبقية وعلى مجموعة النخب التي تقود القبيلة.
المصدر: مركز أبحاث الأمن القومى الاسرائيلى
مع بداية الاضطرابات الإقليمية حظي الإسلام السياسي بإنجازات لا يستهان بها، لكن منذ ذلك الوقت الحركات السنية في العالم العربي التي تبنت لنفسها طابعا سياسيا-سواء كانت حركة الإخوان المسلمين وهي الأقدم أو حركات أحدث- هي الآن في موقف الدفاع عن النفس، فمن تونس وحتى الخليج الأنظمة العربية تبدي تصميما وصمودا ضد محاولة فرض المبادئ الإسلامية على نمط الحياة، وإذا كان هناك نوع من القواسم المشتركة بين الاحتجاجات المناهضة لرجال الدين فهو العربية السعودية التي حددت لنفسها هدف منع مظاهر الغليان وتحييد عناصر التهديد والعمل على استقرار الأنظمة ومحاولة التأثير قدر الإمكان على العناصر الإسلامية في الخليج وفي خارجه.
دور ومكانة الإسلام السياسي وعلى الأخص العلاقة حيال حركة الإخوان المسلمين ومنظمات محسوبة عليها ظلا حجر عثرة في العلاقات بين دول الخليج، والدليل أنه في 5 مارس 2014 أعلنت المملكة السعودية والإمارات والبحرين بأنها سحبت سفرائها من قطر، هذا بسبب دعم الأخيرة لحركة الإخوان المسلمين، الحركة التي يعتبرونها بأنها تتآمر وتهدد استقرارها.
بعد ذلك بعدة أيام أدرجت السعودية ومثلما فعلت مصر حركة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية بل اعتقلت وبالموازاة مع مصر عددا من المؤيدين للحركة.
سلوك بعض الملكيات يدل بشكل واضح على الخوف المتزايد الذي يتهدد أنظمتها من قبل الإسلام السياسي.
الأمثلة يمكن أن نجدها في المحاكمات التي جرت لحوالي مئة من أعضاء الإصلاح وهي المنظمة المحسوبة على الإخوان المسلمين في دولة الإمارات، هذا خلافا لقطر التي تنحاز وتدعم أفكار حركة الإخوان المسلمين.
قطر لا تستضيف فقط في داخل أراضيها يوسف القرضاوي ، وإنما أيضا تسمح له بإذاعة برنامج أسبوعي في قناة الجزيرة حيث يطلق العنان لمقاربته ضد اسرائيل ومن بين ذلك موقف عدد من دول الخليج حيال الإخوان المسلمين.
علاقات قطر والسعودية كانت متوترة وعلى الأخص بعد استيلاء حمد بن خليفة عام 1995 على مقاليد السلطة في قطر وهو ما أثر بشكل سلبي على أداء مجلس التعاون الخليجي نتيجة لأنه لم يكن للسعودية سفير في الدوحة خلال سنوات 2002-2007.
في الوقت الحاضر أبضا هذه السياسة حيال العناصر الإسلامية تؤدي إلى توتر بين دول الخليج وتحدث تشققات في نسيج الوحدة التي تخلقت في ظل الربيع العربي وتجسدت على سبيل المثال في المقاومة المشتركة لنظامي القذافي والأسد.
في مصر الانتخابات في يوليو القادم ستحدد ما إذا كان الرئيس القادم سيأتي من صفوف الجيش مرة أخرى، كما حدث ما بين 1952-2014 باستثناء السنة الوحيدة لمحمد مرسي كرئيس.
في مصر أيضا الاستعداد لدى المملكة السعودية للوقوف خلف الجيش المصري تحديا لواشنطن وكذلك ضخ الأموال إلى الحكومة المصرية شكل عاملا هاما في الصراع على السلطة في دولة تضرر اقتصادها بشكل خطير خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
في الأردن هناك عدة أخطاء تكتيكية وإستراتيجية للجناح الأردني في حركة الإخوان المسلمين وفي مقدمتها مقاطعة الانتخابات البرلمانية في يناير2013، الإدارة الحكيمة من جانب النظام للجهد الهادف إلى نزع فتيل الاحتجاج والسقوط المؤقت على الأقل الشقيقة الكبرى في مصر أدى إلى تآكل في مكانة الإخوان المسلمين في الأردن.
الأموال من دول الخليج وخاصة الأموال لسعودية سمحت للأسرة الحاكمة الأردنية بتوفير الإحساس بالاستقرار النسبي.
آل سعود على الرغم من علاقتهم التاريخية القائمة على التناقض مع الأسرة الهاشمية لا تستطيع أن تتجاهل العبء الكبير الذي يتحمله الأردن نتيجة للحرب الأهلية في سوريا، حيث يتلقى جزء من قوى المعارضة الدعم السعودي المكثف.
السؤال هل تستطيع مواجهة مصاعب داخلية تشتمل على تبادل الأجيال وتمرد شيعي على نار هادئة في المنطقة الشرقية وتغييرات في قطاع الطاقة العالمي ودخول لاعبين مثل روسيا والصين إلى الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة وكذلك تحمل دور قيادي في المنطقة العربية يبقى مفتوحا.
لإبعاد الإخوان المسلمين عن السلطة في مصر هناك بالطبع تداعيات فورية على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة الفرعية وهي حركة حماس، الحكومة المصرية أغلقت منذ صيف 2013 معظم الأنفاق وأضرت بمدخولات حكومة حماس من الضرائب التي كانت تجبيها من التجارة التي تتم عبر الأنفاق.
أزمة الميزانية الناشئة أيضا عن توقف جزء من المساعدات التي كانت تصل من دول الخليج دفعت حركة حماس إلى العجز عن دفع الرواتب للموظفين الحكوميين وقوات الأمن وهما جهازين حيويين للحفاظ على الدعم الشعبي.
على الرغم من أن انهيار الدعم لحركة حماس لا ينبئ بالضرورة عن احتمال الإطاحة بالحركة في إدارة الوضع في غزة.
النزاع الحالي بين دول الخليج الذي يشكل أحد التحديات الصعبة لمجلس التعاون الخليجي منذ إقامته 1981 يؤكد مستوى الغضب والإحباط من السياسة القطرية في منطقة الخليج وخارجها.
وعلاوة على ذلك فإن الانقسام بين دول الخليج الذي يدور كما ذكرنا حول دور ومكانة الإسلام السياسي قد تكون له تداعيات أيضا بالنسبة لمكانة ومركز إيران.
الأزمة تسمح لإيران التي تحاول أيضا أن تدق الإسفين بين الدول الست من أجل منع بلورة جبهة موحدة ضدها لتعميق الانقسام بين دول الخليج وعزل السعودية عن جاراتها الصغيرات، والتأثير على المحاولة السعودية من أجل توحيد دول الخليج العربية (بيان الرياض) حيث أعلن الملك عبد الله في الرياض في ديسمبر 2011 عن ضرورة إقامة هذه الوحدة.
كذلك فإن الأزمة وبكل تأكيد لن تسهل على الأمريكان تحقيق الأهداف والتي تلزم التعاون الأمني بين الدول الست في الخليج العربي على سبيل المثال نشر منظومات دفاع مضادة للصواريخ والتي كانت تستهدف مواجهة أفضل للتهديد الإيراني.
لإسرائيل بالطبع مصلحة في تعزيز وتقوية الأنظمة المعتدلة وعلى الأخص في المحيط القريب مصر الأردن ومجلس التعاون الخليجي.
صحيح أن حلا ولو كان جزئيا للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ليس ضمانة لاستقرار هذه الأنظمة لكن الهدوء في الجبهة الإسرائيلية الفلسطينية سيسهل مواجهة أفضل مع مشاكلها الداخلية.