YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير
بعد أن بدات جهات مشبوهة تعمل على تشويه المؤسسة العسكرية والتشويش عليها وعلى مهامها في مكافحة الإرهاب على الحدود التونسيّة الجزائريّة، روّجت اطراف ذات ارتباطات سياسيّة وإيديولوجية معيّنة نبأ استقالة قائد أركان جيش البر الجنرال محمد صالح الحامدي منها قناة العربية ذات الارتباطات السعودية الأمريكيّة وغذاعة تونسيّة معروفة. إلا أنّ وزارة الدفاع قامت صباح اليوم على لسان المتحدث الرسمي باسمها بنفي خبر استقالة الجنرال والذي قيل أنه على إثر خلاف بينه وبين وزير الدفاع ورئيس الحكومة بعد الزيارة الأخيرة للجزائر. وفي خبر غريب منذ قليل قامت نفس الإذاعة التي نشرت خبر التكذيب بنشر خبر قبول وزارة الدفاع استقالة الجنرال؟؟ بينما تنّص القوانين أنّ القائد الأعلى للقوات المسلّحة وهو رئيس الجمهوريّة هو من يقبل أو يرفض استقالة قادة الأركان على غرار قبوله استقالة خلفه الجنرال رشيد عمّار؟
وهو ما يطرح في الحقيقة عديد المسائل حول الهدف الرئيسي من حملة التشويش على المؤسسة العسكرية وقيادة أركان جيش البر الذي بذل منذ توليه المنصب مجهودات كبرى من أجل ضرب الإرهاب وسجل عديد النقاط في ذلك. إلا أن بعض المتابعين يرجعون ذلك إلى مساع لوزير الدفاع بالتنسيق مع رئيس الحكومة لإبعاد الجنرال الحامدي بضغط من لوبي جهوي قديم يدين بالولاء لعناصر معينة سابقة في المؤسسة العسكرية ولها صلات سياسيّة وحزبيّة وخارجيّة مما يثير الريبة حول دور وزير الدفاع في هذه الأخبار التي أصبحت بمثابة اللعبة الغاية منها الحط من معنويات المؤسسة العسكرية والجنود على حد تعبير بعض العسكريين ومنهم حتى من ذهب لاتهام وزير الدفاع بإخفاء المعلومات حول عملية الشعانبي عن القيادة الميدانية ورئاسة الأركان..
إلى جانب كون نشر هذه الأخبار قد يكون المستهدف من ورائها هو رئيس الجمهوريّة في تعد صارخ لدوره وصلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة التونسيّة. فهل هو مواصلة على درب “الانقلابات” التي قيل أنّ الحامدي قد أحبط بعضها بعد أن كان معرضا للاغتيال في القصرين بعيد توليه المنصب؟؟ أم هو مجرد خلاف سياسي بحت بين فرقاء في التحليل ووجهات النظر وأسلوب العمل؟؟
ومهما تكن الأسئلة والإجابات إلا أنّ كل هذه التجاذبات لن تكون إلاّ في صالح الإرهابيين والانقلابيين الذين تتماهى على ما يبدو مخططاتهم ومصالحهم وأجنداتهم في مشهد غريب ومثير للريبة والشكوك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…