خاص: وثيقة سريّة مسرّبة من وزارة الداخليّة عن متابعة ومراقبة أعوان الأمن المؤدّين للصلاة..

تونس – السفير
في ظل التهديدات الأمنية المتصاعدة في البلاد وتعمد أطراف سياسية وإعلامية ربطها بالشعائر والممارسات الدينية وحتى حرية الضمير والمعتقد، طرحت بشدة عديد القضايا التي تعد من تبعات هذه الأوضاع المتغيرة ومن بينها ما أعلنت عنه الحكومة السابقة والحالية من أن أغلب الانتدابات في الوظيفة الرسمية ستكون لفائدة قطاعي الداخلية والأمن. وهو ما يطرح بشدة المعايير التي سيقع اعتمادها في الانتدابات الأمنية والعسكرية الجديدة هل تغيرت كما كانت عليه سابقا أم أنها مازالت تخضع لنفس المقاييس والعقلية الأمنية المتصادمة مع الالتزامات الدينية للأعوان خشيت ما يسمى الوقوع في الأمن الموازي أو اختراق المؤسسة الأمنية والعسكرية كما كانت الذريعة في الفترة السابقة للثورة.
وبهذه المناسبة اخترنا إعادة نشر هذه الوثيقة المسربة التي تحصلت عليها جريدة السفير والصادرة عن وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم في نوفمبر 2010 وكانت تحذر من انتداب أعوان في الأمن والحرس الوطني يقومون بواجباتهم الدينية أو ما أسماه الإشعار يعتصمون بالدين الذي حصرته الوثيقة الخطيرة في آداء واجب الصلاة…
فهل تغيرت العقيدة الأمنية الحالية خاصة في هرم السلطة وفي ظل الواقع الأمني والدولي الإقليمي الحالي أم أنّ دار لقمان مازالت على حالها ومازال الأعوان الذين يؤدون صلواتهم يخضعون لممارسات وإجراءات خاصة كالتنصت والتتبعات والتقارير بسبب قيامهم بالواجب الديني الذي لا يعني بأي وجه من الوجوه طريقا للتطرف أو التزمت أو اختراق المؤسسة الرسمية؟؟ وهل تقوم الوزارة بتتبع الوجه الآخر من الأعوان الذين قد تكون لهم علاقات مع أطراف أجنبية مشبوهة وعملاء وجواسيس.. كما أعلن ذلك عدد من العملاء الأجانب على رأسهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الصهيونية عاموس يلدين عندما قال أن جهازه اخترق تونس بما يسمح له بالتحكم في عديد قراراتها في مختلف القطاعات؟؟
تبقى الأسئلة مطروحة إلى حين وجود حس وطني فعلي في إدارة الدولة يغير ما علق فيها منذ سنوات من خور وخروقات واختراقات من هنا وهناك..