النيابة العموميّة تستأنف قرار الإبقاء على متهمي "خليّة" القيروان السبعة بحالة سراح؟

تونس – السفير
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق بعدم إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد المتهمين السبعة في ما يعرف بخلية القيروان المحالين بحالة سراح.
وأوضحت الأستاذة إيناس حراث التي تنوب أربعة من بين المتهمين السبعة في تصريح إذاعي أن استئناف النيابة العمومية لا يلغي قرار الإبقاء عليهم في حالة سراح، قائلة إن دائرة الاتهام هي الجهة التي تنظر في الملف التي تقرر بإصدار بطاقات إيداع أو تركهم في حالة سراح.
وأضافت إيناس حراث أن النيابة العمومية لا تملك صلاحيات إصدار بطاقات إيداع لذلك فإن قرارها لا يلغي قرار الإبقاء عليهم في حالة سراح، على حد تعبيرها.
تصريح إيناس حراث
ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر اليوم الاثنين 10 أوت 2015 الإفراج عن المتهمين السبعة في ما يعرف بخلية القيروان وإخلاء السبيل، وذلك بعد أن تمت إحالتهم من قبل النيابة العمومية من اجل تهم متعلقة بالإعداد للقيام بعمليات إرهابية بعدد من مناطق الجمهورية. وقد غادر جميعهم سجن الإيقاف مساء اليوم الاثنين.
وجدير بالذكر أنّ قضية الشبان السبعة قد أثارت الرأي العام الآونة الأخيرة لاسيما بعد أن أبقاهم حاكم التحقيق السابق في حالة سراح بعدما أظهروا ما قالوا أنهم آثار تعذيب مارسه أمن القرجاني عليهم أثناء الإيقاف، إلا أنه بعد قرار السراح الأول تم اختطافهم من قبل عناصر من أمام المحكمة تبيّن فيما بعد أنهم تابعين لفرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني التي قالت أنه تم إيقافهم من جديد وفق قضية إرهابيّة أخرى مما أثار موجة انتقادات كبيرة على الساحة الحقوقية والسياسيّة.