القيادي بالمعارضة الجزائرية إسماعيل خلف الله يتحدث للسفير عن الوضع الجزائري وحكومة السراج وتونس وموريتانيا..

تونس – الجزائر – حوارات السفير
حول آخر المستجدات على الساحة المغاربية وخاصة المحر الليبي التونسي الجزائري وموريطانيا كان لنا هذا الحوار مع المحامي والناسط السياسي المعارض القيادي بحزب الإصلاح الوطني د إسماعيل خلف الله الذي سألناه عن أهم المستجدات في الجزائر وليبيا والأحداث الإرهابية الأخيرة يوم 7 مارس الفارط ببن قردان وغيرها فكان معه اللقاء التالي..
حاوره: الأستاذ العايش عبد المالك

من هو د. إسماعيل خلف الله؟

د. إسماعيل خلف الله محام جزائري وباحث في القانون الدولي وقيادي في حركة الإصلاح الوطني الجزائرية.
كيف ترى الوضع الأمني في تونس بعد حادثة بنقردان؟
حادثة بنقردان أبرزت قدرة المؤسسة الأمنية والعسكرية التونسية في مواجهة آفة الإرهاب والخلايا النائمة له.
ومعركة بنقردان كانت معركة فاصلة حالت دون سيطرة تنظيم داعش على مدينة بنقردان، ومن ثم إقامة إمارة لها داخل التراب التونسي.
وكما هو معلوم فقد أدت هذه المعركة إلى مقتل نحو 50 عنصرا إرهابيا، وقد كان لها آثارا سياسية إيجابية على النظام السياسي الحاكم في تونس باستعادة شعبيته المفقودة من خلال الإصطفاف حول هذا النظام لمواجهة خطر الإرهاب.
كما تغيرت الأولويات، إذ قبل هذه الأحداث كان الجدل قائما ومتمركزا حول الأزمة الإقتصادية والتنموية والتشغيلية، وعجز النظام في إيجاد الحلول اللازمة لها، ولكن بعد أحداث بنقردان أصبح الخطاب تعبويا ينادي بضرورة توحيد كل الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية، وبالتالي أصبحت المسألة الأمنية هي أولوية الأولويات.
كيف تعلقون على عودة وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل؟  
هناك شيء يجب الإشارة إليه، وهو أن الإجراءات التي تمت بها متابعة شكيب خليل كانت غير صحيحة وباطلة على أساس أنّها انتهكت نص المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وبالتالي كل إجراء يأتي بعد هذه الإجراءات يكون باطلا.
فالجهة المختصة والتي يحق لها متابعة شكيب خليل هي المحكمة العليا وليس مجلس قضاء الجزائر، وأعتقد أنّ هذه الإجراءات تم اتخاذها بنية مبيتة، وتم اصدار مذكرة التوقيف الدولية في حق شكيب خليل.
كما أنّ رجوع شكيب خليل إلى الجزائر بهذه الطريقة يُعتبر ضرب لمصداقية العدالة الجزائرية وطعن في قدرتها على الفصل الصحيح والسليم في ملفات ثقيلة مثل هذه، وكان من الأحرى تبرئة شكيب خليل أن تأتي من طرف العدالة وليس من طرف السياسيين داخل المهرجانات وداخل أستوديوهات القنوات وعبر الصحف وهذا كذلك يُعتبر خطأ آخر وانتهاك في حق جهاز العدالة الجزائري الذي أصبح عبارة عن لعبة في أيدي السياسيين.
فإذا كان من هب ودب يوجه الإتهام إلى الأشخاص تارة ويُصدر أحكام التبرئة تارة أخرى، هذا كله يدل على تمييع أكبر مؤسسة دستورية في الجزائر وهو جهاز العدالة ونقطة الخطورة تكمن هنا.
ومن الواضح أن هناك دوائر في السلطة الجزائرية تُريد تبييض ملف شكيب خليل خارج جهاز العدالة وربما عملية التبييض هذه ستمس شخصيات أخرى نافذة في الدولة كانت أسماؤها مرتبطة بقضية شكيب خليل.
لقد كنتم من بين الشخصيات التي حضرت ندوة هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الوطنية بزرالدة، ماهي قراءتكم لهذه الندوة وتجمع القاعة البيضاوية لأحزاب الموالاة؟
هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الوطنية وجّهت دعوات لأكثر من عشرين حزبا سياسيا معتمدا بالجزائر وإثني عشر حزبا قيد التأسيس، ورؤساء حكومات سابقين ووزراء ومحامين وأكادميين وإعلاميين وناشطين سياسيين ونقابيين وضباط سابقين.
وتعتبر ندوة 30 مارس 2016 بزرالدة المؤتمر الثاني للمعارضة بعد ندوة مزافران1.
رغم التضييق الواضح للسلطة على المعارضة، من التضييق المكاني إلى التضييق الزماني، فإذا قلنا المكاني لم تُمنح القاعة البيضاوية لهيئة التشاور والمتابعة رغم أنها قدمت طلبا بذلك شهرا قبل حزب جبهة التحرير الوطني، كما لم يُرخّص لها بالإجتماع بالفنادق الكبيرة والمعروفة داخل العاصمة، وسُمح لها في آخر المطاف أن تجتمع داخل قاعة صغيرة بتعاضدية عمال البناء بزرالدة تسع لثلاثمائة شخص فقط على عكس تجمع أحزاب الموالاة الذي تم بالقاعة البيضاوية.
وتضييق زماني من خلال مزاحمة أحزاب الموالاة لهذا الحدث بنفس تاريخ 30 مارس2016 وهذا لإحراج الأحزاب والشخصيات التي مازالت بالمنطقة الرمادية بين أحزاب هيئة التشاور وأحزاب الموالاة.
وقد خرجت ندوة زرالدة برسائل قوية وجهتها للسلطة من خلال هذا المؤتمر أهمها:
صلابة صف المعارضة بغض النظر على الشخصيتين اللتين تغيبتا وهما مولود حمروش وسيد أحمد غزالي، فالنواة الصلبة والحقيقية هي الأحزاب وأحزاب الهيئة حضروا كلهم ووجهوا خطابا سياسيا منسجما يؤكد على أنّ هناك توافق قوي داخل هذه الهيئة.
من بين الرسائل أيضا التأكيد على أرضية مازافران 1 وبعث الأمل من جديد نحو تغيير سياسي سلمي.
كما وجهت دعوة لجميع مكونات الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها إلى الإنضمام إلى المعارضة الوطنية وفق أرضية الحريات والإنتقال الديمقراطي.
كما دعت السلطة الحالية إلى التجاوب العاجل مع مطالب الطبقة السياسية، وإلى إجراء حوار سياسي وطني شامل بكل جدية لإخراج الجزائر من النفق السياسي والإقتصادي المظلم الذي دخلته.
وتجمع أحزاب الموالاة بالقاعة البيضاوية كان هدفه التشويش على ندوة زرالدة وإلهاء الرأي العام الجزائري على تتبعها، كما يُعتبر دليلا قاطعا على تخوف السلطة من هذه المعارضة التي أصبحت محرجة جدا لها، ولمن يخالفني هذا الرأي أقول له إذا كانت السلطة تعتبر المعارضة لا وزن لها فلماذا لم تسمح لها أن تجتمع في أكبر القاعات لكي تفضحها أمام الشعب الجزائري، ولماذا زاحمتها في موعد 30 مارس، أليس هذا بالدليل القطعي على أن السلطة متخوفة؟

لو تقدموا لنا نبذة مختصرة جدا عن هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الوطنية:
هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الوطنية تجمع أغلب أقطاب المعارضة السياسية في الجزائر، وهي تحالف لهذه القوى المعارضة تأسست عام 2013 وتضم رؤساء حكومات سابقين وعدّة أحزاب سياسية من مختلف التيارات والمشارب إلى جانب شخصيات مستقلة وأكادميين.
كيف تنظرون لزيارة وليد المعلم للجزائر؟
استقبال الجزائر ممثلة بالسلطة الحالية لممثل نظام أجرم في حق شعبه بكل الأسلحة المحرمة دوليا من الكيماوي إلى البراميل المتفجرة إلى التجويع والتشريد الممنهج و والتهجير والترحيل القسري، كل هذه الجرائم أصبح مقترفوها من نظام بشار الأسد ومن يُمثله كلهم مجرموا حرب ويُتابعون بجرائم ضد الإنسانية التي لا تتقادم، واستقبالهم على أرض الشهداء هو تدنيس لأرض الشهداء الطاهرة، وقبول هذه الزيارة هو زيادة في الإخفاقات المتتالية للنظام الجزائري الحالي، وتُبيّن فقدان البوصلة لديه.
وعليه فإن السلطة في الجزائر لم تعد على الحياد بل هي منحازة لنظام بشار الأسد على حساب المعارضة السورية، وقد صرّح بذلك وزير خارجية سوريا علنا بأن الجزائر وسوريا في خندق واحد، وهذا الموقف لا يُرحب به الشعب الجزائري.
ثم إن السلطة في الجزائر لم تستطع فتح قنوات الحوار مع المعارضة الجزائرية بل تُضيّق عليها بشتى الصور والأنواع، فكيف لها أن تستطيع أن تجمع بين المعارضة السورية والنظام السوري؟
فزيارة وليد المعلم للجزائر جاءت لكسر الحصار المفروض على دبلوماسية دمشق، كما تدخل ضمن التحضير لإجتماع جنيف المرتقب بين النظام السوري والمعارضة.

هل تعتبرون حكومة السرّاج حكومة توافق؟ وهل تمثل مخرجا للأزمة الليبية؟
حكومة فائز السراج يجب قراءتها من وجهين:
أما الوجه الأول: نقول بأنها حكومة غير توافقية إذ أن السرّاج وعدد من أعضائها لم يستطيعوا أن يدخلوا طرابلس عبر مطارها ودخلوها عبر البحر قادمين من تونس وصولا إلى القاعدة البحرية بطرابلس، كما أن الآلية التي جاءت بها غير صحيحة وغير سليمة، وقد تم فرضها من طرف الدول الغربية، وما زاد الشكوك نحوها هو إصرار الغرب على هذه الحكومة بالذات، وبالتالي فالطريقة التي جاءت بها تعتبر خروجا على قواعد اللعبة السياسية التي أرست وقامت على ثنائية المؤتمر الوطني العام والبرلمان المنحل في طبرق.
وأما الوجه الثاني: فنقول بأن الوقت ليس في صالح الأزمة الليبية وأي تأجيل من الممكن جدا أن تنتج عنه نتائج وخيمة تؤثر على كل المنطقة وحتى على الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط،
وعليه فإن هذه الحكومة تعتبر أخف الأضرار، ومن المحتمل جدا أن تكون بريق أمل للأشقاء الليبيين، وحلا للأزمة التي طال أمدها، خاصة وأنّها تحضى بدعم وتأييد اقليمي ودولي، فحقنا للدماء في نظرنا وجب الإلتفاف حولها على أن تستقطب الحساسيات والأطياف التي لم يتم تمثيلها في هذه الحكومة والله أعلى وأعلم.
كيف ترون تصريحات وزير العدل الموريتاني بخصوص تشريع مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز؟
ربما يُريد الرئيس الموريتاني أن يستنسخ طريقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تعديل الدستور من أجل العهدات الرئاسية.
وهذه التصريحات تُعبّر عن هشاشة النظام الديمقراطي لدى الأنظمة العربية،
وهي تصريحات صادمة خاصة وأنّها صدرت من وزير العدل الذي يُفترض أنّه يُمثل المؤسسة الدستورية التي تسهر على إحترام القانون والدستور.
مع العلم أن الرئيس ولد عبد العزيز لما أُعيد انتخابه في 2014 لعهدة ثانية حتى 2019، صرّح في بداية هذه العهدة بأنّها آخر عهدة رئاسية له ولن يتقدم بالترشح لعهدة ثالثة.
والدستور الموريتاني في عدد من مواده ينص على أن مدة العهدة الرئاسية هي خمس سنوات يُمكن تجديدها مرة واحدة فقط، ولا يُمكن مراجعة هذه النصوص بحسب الدستور نفسه.
وحسب نص المادة 24 من الدستور الموريتاني فإن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، وبالتالي فإن هذه الدعوة لتعديل هذه المواد هي انتهاكات صارخة للدستور حسب المادة 99 من الدستور الموريتاني التي تنص على أنه لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمي إلى مراجعة الدستور إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.