خطير/ في مدخل المجلس الدستوري بباردو: نجمة داود السداسيّة "الصهيونيّة" في العلم التونسي؟ (صور)

تونس – السفير – ظافر بالطيبي
هي سابقة خطيرة جدا، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمؤسسة رسميّة من مؤسسات الدولة مثل المجلس الدستوري الذي يعتبر رمزا من رموز السيادة الوطنيّة. حيث اكتشفنا تعمّد وضع النجمة السداسيّة “اليهوديّة” مكان النجمة الخماسيّة مع الهلال رمز العلم التونسي على نقوش مدخل المجلس كما هو واضح في الصور المرفقة للمقال.
ويبدو أنه منذ سنوات عديدة لم يلق النقش المذكور اهتمام النّاس والمارة بالمكان أو مرتادي المجلس الدستوري لتشابه النجمتين وعدم تخيل البعض أن تصل الدرجة بمن وضع هذه النقوش لاستبدال النجمة الخماسيّة الإسلاميّة بالنجمة السداسيّة التي ترمز للصهيونية والماسونية العالميّة؟

قد يقول البعض أنّ هذا النقش مجرّد خطإ ما أو مصادفة أو اجتهاد بريء من المهندس الذي قام به، إلاّ أنّ المؤشرات تثبت عكس ذلك. إذ تسعى أطراف صهيونية متغلغلة في الدولة ولها من المال والنفوذ ما يمكنها من نشر بعض الإشارات والعلامات الدالة على فكرة وعقيدة الصهيونية العالميّة التي تؤمن بمثل هذه الإشارات والعلامات في نشر معتقداتها وأفكارها. ولا أدّل على ذلك من تكرار هذه الحادثة أكثر من مرة.
ففي بداية سنة 2012 قام أحد المواطنين برسم النجمة السداسيّة علىمدخل جامع الفتح المعروف بوسط العاصمة تونس.

كما قامت أطراف أجنبية مجهولة بوضع النجمة السداسيّة أيضا على رسائل ومطبوعات خاصة بالمجلس الوطني التأسيسي في ماي 2012، في العلم التونسي مكان النجمة الخماسيّة وذلك في إطار الحوار المفتوح مع مكونات المجتمع المدني في تونس.


كما سبق ووضعت جهات غير معروفة نفس النجمة في العلم التونسي في لافتة إشهاريّة وسط مدينة حلق الواد كما يظهر ذلك في الصور المرفقة..

فمن يقف وراء كل هذه الأعمال الخطيرة التي تمس من السيادة الوطنيّة وتعبث بثوابت الدولة والمجتمع التونسي؟ وهل يعني ذلك حقا أنّ هناك تغلغلا من قبل المنظمات الصهيونية والماسونية في الدولة؟ أم أنها ليست سوى إشارات مفرغة لا تحمل أية خطورة على مستوى السيادة والأمن القومي التونسي؟ وأين المخابرات التونسيّة من كلّ هذه الأعمال والإشارات الخطيرة؟ ومتى يفتح تحقيق في الغرض وتتم محاسبة المورطين والمسؤولين عنها؟ وما مدى صحة وجود مخطط صهيوني يستهدف تونس ويستهدف ثوابتها وعقيدتها ودينها؟
أسئلة تبقى مطروحة إلى أن تجد من يجيب عنها رسميّا.. وعدا ذلك يبقى الصمت والتجاهل سيّد الموقف الرسمي رغم تعاقب الحكومات..