رأي: التهرّب الضريبي للمحامين وتزييف الحقائق..

تونس – السفير – الأستاذ وسام عبد الله
المحامون كذّبوا كثيرا من الأرقام و الإحصائيات لكن للاسف الماكينة الإعلامية التي جيشتها الحكومة شوهت صورة المحامين و زيفت الحقائق…
أهم مثال لذلك هو ذلك التصريح بكون 3000 محامي لا يدفعون الآداءات بتاتا أي ليست لهم باتيندة.. في الحقيقة العدد أقل من ذلك و هؤلاء محامون اكتسبوا صفة المحامي لكنهم لا يمارسون فعليا المهنة لانهم يشتغلون بأعمال اخرى مثل هند صبري الممثلة التي لم تمارس المهنة و لو ليوم واحد أو المحامون الذين ينجحون في مناظرات أخرى كالقضاء او عدول الاشهاد أو المدرسة القومية للادارة و يتقى أسماؤهم مسجلا ضمن المتحصلين على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
و أكثرمن يمارس المحاماة دون “باتيندة” هم قضاة للاسف اذ ان كل قاضي يصل سن التقاعد يلتحق بمهنة المحاماة فيتمتع بتقاعده و يمارس المهنة دون فتح “باتيندة” و يتقاعد قرابة مائة قاضي سنويا. و قانونا بامكان القاضي الالتحاق بالمحاماة بعد 10 سنوات عمل قضائي.
لكن الأخطر هو أن الوزارة تحتسب المحامين الذين قدموا سهوا أو اعفاء من ممارسة مهامهم فهؤلاء تبقى لهم صفة المحامي لكنهم غير مباشرين للمهنة و لهم باتيندة مثل المحامين والإعلاميين ومقدمي البرامج أو كرونيكور و هم كثر و عديد المحامين الملحقين بالوزارات أو مجلس النواب أو نتيجة المرض أو المعاقبين من الهيئة لاخطاء تأديبية… فباحتسابهم جميعا مع من سبق يصبح الرقم رياضيا صحيحا لكنه حقيقة رقم مزيف باعتبار أن هؤلاء لا يمارسون مهامهم كمحامين أو لانهم غير محامين أصالة كالقضاة المتقاعدين.
و تتعمد ادارة الجباية تزييف الحقائق عندما تقسم المليارات التي تنهبها من المحامين على مجموع المحامين دون حذف هؤلاء ثم تتبجح كالعاهرة أنها لم تقبض أجرة كافية..