YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير
ما سمي ” بوثيقة قرطاج ” التي استدعت من النظام الستينات القديم العميل مقولة ” الوحدة القومية ” لا يمكن وصفها لا ببرنامج ولا حتى خطوط عامة لبرنامج و إنما هي مسوغ ملفق لتامين الاستقرار لمنظومة الثورة المضادة المتحالفة مع الفاسدين و الانتهازيين و المستسلمين من ” الغنانشة ” في ظل خدمة أهداف القوى الكبرى في” محاربة الإرهاب ” و ” الهجرة الغير الشرعية ” لم يخف عجوز قرطاج انه تلقى التعليمات من المسؤول الكبير بحل أزمة حزبه المشكل أساسا من أنقاض النظام البائد و الأزمة مع الاتحاد العم التونسي للشغل – إلا انه فشل في حل الأزمة الأولى بعد الانقسام الذي شهدنه ” الماكينة الانتخابية 2014 ” وهو يفشل اليوم بعد إقالة البريكي , على خلفية أزمة النقابيين من المنتمين لقطاع التعليم و حكومة الشاهد, فبات الجميع يخشى الاسوء من واقع المواجهة في الأيام القادمة .
و السؤال الذي لا مناص من طرحه كيف لحكومة الحروب العديدة ( حرب على النقابات – حرب على الإرهاب – حرب على الهجرة غير الشرعية – حرب داخلية في الحزب الحاكم – وآخرها الحرب الكاذبة على الفساد …) أن تصنع التنمية و تجلب الاستثمار , إذ المعلوم حسب المقولة الأعجمية أن “المال هو عصب الحرب ” – وإذا ما علمنا أن قرار الحرب والسلم ليس بيدها بل هو بيد المسؤول الكبير , فقد اختارت هذه الحكومة خوض حروب عديدة و بما انه لا قبل لها بذلك فان النتيجة المنتظرة هي الهروب بالمعنى السياسي و المادي ، أسوتها في ذلك الجنرال الفار بعدما ” غلطوه ” أي بعدما وجد نفسه محاطا بالأعداء من كل جانب بمن فيهم من كان يعتبرهم حلفاء.
وما كشفته الثورة هو أن نظام التبعية لم يعد قادرا على العمل مثلما كان ذلك في العقود الستة التي تلت ما سمي استقلال , وان التنمية لا تصنع بتعليمات صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو القروض الخارجية , إلا أن المنظومة المضادة للثورة توهمت القدرة على إعادة تشغيل نظام التبعية و التعويل على ” كرم الرأسمالية العالمية ” (مخطط مارشال ) للخروج من المأزق ولو كان المقابل التجرد من الهوية و الذوبان في كيان الغير ( auto assimilation (
حكومة الشاهد تعيش من جديد 13جانفي 2011.
انتهت – حسب تقديرنا – تجربة الثورة المضادة. وعلى قوى الثورة أن تستعيد المبادرة، وتطرح بناء السلام سياسة ومنهجا كشرط للتفرغ للتنمية و الإصلاح ويقتضي ذلك بداية فك الارتباط مع المسؤول الكبير و مفاوضته في استملاك الشعب لثرواته و التخلص من اقتصاد الريع و التعويل على العمل و المبادرة الحقيقية، و التخلي عن الوصاية على المجتمع الأهلي و إطلاق طاقاته في البناء المادي و المعنوي, وجعل مقاومة الفساد و إصلاح المؤسسات وعلى رأسها القضاء و الأمن العنوان المشترك لجميع قوى الشعب الفاعلة من اجل التنافس في بناء المضير و النهوض بالوطن ماديا و معنويا .
تونس في 30جمادي الأولى 1438
الموافق ل 27فيفري 2017

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

رأي/ غزة.. وكنت من الواهمين أيضا..

تونس – السفير – بقلم العيد القماطي كنت من الواهمين، في أنصار لهيب غزّة، أن يتص…