YOUR EXISTING AD GOES HERE

قبلي – السفير – ضياء الدين
هي أستاذة لغة إسبانية تدعى إيمان شخاري من تونس العاصمة درست سبعة سنوات كأستاذ معوض بمعهد حي التضامن وتم مؤخرا انتدابها رسميا من الدولة ليتم تعيينها في معهد العهد الجديد بدوز من ولاية قبلي في المعهد التقني طريق مطماطة. ظنت الأستاذة الجديدة أن الحظ اخيرا ابتسم لها وزاولت مهنتها منذ شهر من تاريخ اليوم الجمعة 17 مارس الجاري. إلا أن مشاكل كثيرة كانت بانتظارها لم تتصورها يوما جعلتها حاليا تعاني من أزمة نفسية وانهيار تام.
بدأت مشكلتها كما روت إيمان لجريدة السفير الالكترونية مع التدخلات العشوائية في شؤونها من قبل القيم العام ت. ع الذي قالت أنه بدأ يستفزها منذ البداية من أول التحاقها بالمعهد المذكور، وكان كما قالت الأستاذة يقوم ببعض الحركات والتلميحات الاستفزازية في شأنها وكانت في كل مرة تتغاضى عن ذلك حتى فاضت الكأس عندما توجه لها بجملة غريبة ذات تلميحات وإيحاءات جنسية وضيعة نأنف عن ذكرها. وذلك عندما كانت تخاطب ناظر المعهد السيد ع.
IMG_20170318_000412
وعندما فاضت الأمور عن حدها كانت ردة فعل الأستاذة حادا وقامت بالتشكي للسلطات الأمنية بعد رفض إدارة المعهد الإصغاء إليها وتوجيه مساءلة في حقها من القيم العام الذي رفع بدوره شكوى لوكيل الجمهورية بتهمة الادعاء بالباطل وهو غير قانوني مادام البحث جار في قضية التحرش والاعتداء اللفظي..
إيمان قالت أن تعاطي الإدارة معها وكافة المسؤولين كانت سلبية ووضعت في مكان الاتهام عوض المظلومية. حتى أن السلطة الأمنية قامت باستجوابها هي في المكافحة دون المتهم وهو ما يجعل المكافحة بدون أي معنى بل وغير قانونية. وهو ما دفعهم للقيام بمكافحة ثانية اليوم الجمعة وكان الجميع ضدها ومتعاطف مع ابن جهتهم القيم العام كما تقول الأستاذة التي وصفوا ادعاءها بأنه “ريق بنات تونس”!!
مازالت المربية الى حدود هذه اللحظة تعاني أزمة نفسية حادة بسبب التعاطي السلبي لكل المعنيين معها في قضيتها على اعتبارات جهوية مقيتة ما عدا نقابة الأساتذة على حد قولها. بل أكثر من ذلك تم تهديدها بالسجن وإنهاء مستقبلها المهني على أساس وجود ادعاء باطل في القضية والحال أن قضية الاعتداء اللفظي ضد القيم العام لم يحل بعد على المحكمة وهو ما يطرح نقاط استفهام جدية في مدى جدية التعامل القانوني والتعاطي الأمني مع موضوع خطير وحساس كهذا؟
ولمزيد التثبت في الموضوع وحيثيات القضية اتصلنا اليوم الجمعة 17 مارس الجاري بناظر المعهد الذي نفى بداية الموضوع ثم قال أنه لا أساس له وأنهى المكالمة ورفض الرد على الهاتف بعد ذلك؟
فأين كرامة الأستاذ في معهده وأين كرامة المرأة اليوم التي يتحرش بها لفظيا في مكان عملها ولا يساندها في ذلك أحد؟
وهل الجهوية المقيتة أصبحت أقوى من القانون والأخلاق والإنسانية لاسيما عندما يتعلق الأمر بأستاذة شابة وجديدة على البلد وفي بداية مشوارها المهني؟ فأين وزارة التربية؟
علما أن حق الرد مكفول لكل المعنيبن بالأمر في موضوع الحال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…