رافع بن عاشور: قيس سعيد لا يريد المحكمة الدستورية وفي هذا خرق جسيم للدستور

تونس – السفير

قال أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور،  إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، لم يُضمن العبارة المستعملة في الدستور خلال استعماله لحق الرد بخصوص تنقيحات القانون الأساسي للمحكمة الدستورية وهي ”رد مرشوع القانون إلى مجلس نواب الشعب “للتداول ثانية” وهذا يُبين ”أنه قام برد المشروع جملة وتفصيلا وأنه لم يدخل تحت طائلة الفقرة الثانية من الفصل 81”.

ولاحظ رافع بن عاشور، في حوار مع صحيفة الشارع المغاربي في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021، أن رئيس الجمهورية ذكر في رسالته بأنه أقسم على احترام  الدستور وبأنه مكلف باحترام الدستور”، مضيفا أن ”كل السلط التي أنشأها الدستور مكلفة باحترام الدستور، ورئيس الجمهورية لا يتمتع بعلوية في هذا المجال.. ثم يقول في 
التعليل أيضا أنه استند يف قرار استعمال حق الرد إلى الفصل 148 من الدستور الذي ينص على آجال لرتكيز المحكمة الدستورية وأن عدم احترام الآجال وراء قراره
استعمال حق الرد وهذه كلمة حق أريد بها باطل لأن هذا الأمر غير مطروح”.

وأوضح بن عاشور، أنه ”بمنطق رئيس الجمهورية يجب أن نبقى دون محكمة دستورية في هذا خرق جسيم للدستور يعني أن رئيس الجمهورية يريد أن يبقى في حل من كل رقابة وخاصة الرقابة التي تفرضها المحكمة  الدستورية التي لو كانت موجودة عندما رفض قبول الوزراء الجدد أداء اليمين الدستورية لقضت بأنه خرق الدستور”، وفق قوله.

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن رئيس الجمهورية ”ضمن رسالته تخمينات عن الدوافع والنوايا وكالعادة بعقلية المؤامرة وكأنه أراد أن يقول لنا من خلال رسالته إنه الوحيد الذي لم يدخل في منطق المؤامرات وانه هو الوحيد على الحق والبقية في ضلال”.

وتابع قائلا: ”الرئيس يتصرف وكأنه صاحب الحقيقة المطلقة التي لا يمكن لأن كان أن يناقشها.. يقول في رسالته “فليعلم أن حججنا واضحة جلية وأن مواقفنا ثابتة قوية وإرادتنا في ضمان علوية الدستور وحقوق شعبنا صادقة خالصة سوية” ..يعني هو الوحيد الذي له “مونوبول الحقيقة” ويعتبر نفسه الشخص الوحيد والجهة الوحيدة التي لها حق قراءة الدستور وتأويله”.

وأوضح الأستاذ رافع بن عاشور، أن ”مجلس نواب الشعب لم يعد هو المسؤول وحده عن تعطيل إرساء المحكمة الدستورية فالآن المسؤول هو أيضا رئيس الجمهورية الذي يعتبر أنه ما دام موجودا فلا حاجة إلى المحكمة الدستورية.. بالنسبة له المحكمة أكل عليها الدهر وشرب”، وفق قوله.