تونس – السفير

عبّر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي، عن أمل حركته في ختم رئيس الجمهورية لقانون المحكمة الدستورية ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية، حتّى بعد انتهاء الآجال.

وقال العيادي خلال حضوره بالإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، إنّ النهضة ذّكرت رئيس الجمهورية بضرورة ختم القانون، لأنّه يتنّزل في إطار الواجب المحمول عليه، وينتظره جميع التونسيين منه، على حدّ تعبيره.

ولفت المتحدّث، إلى أنّه في حال لم يتم ختم القانون المنّقح، سيتم الاحتكام إلى القانون السابق في انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، بحسب قوله.

وأبدى العيادي، تخوّفه من إمكانية رفض رئيس الجمهورية اختيار الأعضاء الموكولين إليه، بعد إتمام اختيار البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء لأعضاء المحمولين عليهم، داعيا رئيس الجمهورية إلى التعديل من موقفه وتقديم مقترحاته، بحسب تعبيره.

وشدّد المتحدّث، على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية، معتبرا أنّ حظوظها في الاستقرار كبيرة، خاصّة وأنّ رئيس الجمهورية من سيقترح أربعة أعضاء وليست النهضة، التي من الوارد ألاّ يحظى مرّشحها بالقبول، على حدّ تصريحه.

وأوضح العيادي، بأنّ هناك مفاوضات مع بقية الكتل بشأن الأعضاء الثلاثة المتبقين، لافتا إلى أنّ مقترح النهضة قريب من مقترح ائتلاف الكرامة، ومن الوارد عدم مرور مرّشحهم إلى القائمة النهائية التي سيقع الاتفاق عليها، مقابل صعود مرّشح الكرامة، وأنّه لا مشكل للنهضة إن تمّ قبول أحدهما على حساب الأخر، مؤكدا وجود مفاوضات بينهم وبين كتلة الائتلاف عن المرّشح الأنسب، وذلك في إطار التوافقات الحاصلة التي ستفضي إلى قائمة واحدة نهائية، داعيا جميع الكتل إلى ضرورة الالتزام بها حتّى النهاية من أجل تركيز المحكمة، على حدّ قوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

رئيس الوزراء الايطالي السابق: إما عودة الديمقراطية أو أن النتيجة المصرية وشيكة في تونس

تونس – السفير قال رئيس الوزراء الايطالي السابق انريكو ليتا في تدوينة على صفحته الرسم…