”إفلاس ديوان الحبوب وتونس مهددة بانقطاع الخبز”: الديوان يوضّح

تونس – السفير

أكّد الديوان الوطني للحبوب، اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021، أن المعطيات الواردة في المقال الصادر عن “مرصد رقابة” بتاريخ 05 جويلية 2021 بالجريدة الإلكترونية “الإخبارية التونسية” تحت عنوان “ديوان الحبوب مفلس…وتونس بلا خبز في آخر جويلية”، مجانبة للصواب وتتضمّن العديد من المغالطات.

وأوضح الديوان، أنه ”لم يشهد منذ إنشائه سنة 1962 عملية إلغاء إدخال شحنات من الحبوب بعد التعاقد في شأنها مع مزوّدي الحبوب ووصولها إلى الموانئ التونسيّة حتى في صورة تسجيل تأخير على مستوى عمليات تفريغ البواخر”، لافتا إلى أنه يؤمّن تزويد حاجيات البلاد من خلال توفير حوالي 3 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك شهريا ( 1,07 مليون قنطار قمح صلب و1 مليون قنطار قمح ليّن و0,95 مليون قنطار شعير).

وأضاف أن وضعية المخزونات ونسبة تغطية حاجيات البلاد بتاريخ 30 جوان 2021 تبيّن ما يلي:
– بالنسبة للقمح الصلب: مخزون  متوفر بـ 5,1 مليون قنطار ( إضافة إلى 0,4 مليون قنطار متعاقد بشأنها ) وهوما يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية 1 ديسمبر 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المرتقبة من تجميع صابة 2021 ( حوالي 1,7 مليون قنطار)  
– بالنسبة للقمح اللين: مخزون  متوفر بـ 1,4 مليون قنطار يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية منتصف أوت 2021  بالإضافة إلى 0,75 مليون قنطار في طور الإنجاز بعد فتح اعتماداتها المستندية سوف تساهم في تأمين التغطية إلى غاية بداية سبتمبر 2021 و2 مليون قنطار متعاقد بشأنها  ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية بداية نوفمبر 2021 .
– بالنسبة للشعير: مخزون  متوفر بـ 1,1 مليون قنطار  يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية بداية أوت 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المتعاقد بشأنها (1,75 مليون قنطار) والتي ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية موفى سبتمبر 2021.

كما أكد ديوان الحبوب أن مصالحه  تتولى بصفة متواصلة وحسب وضعية المخزون إصدار طلبات عروض لشراء كميات إضافية لتغطية حاجيات البلاد من الحبوب.

وأشار إلى أنه يشهد منذ سنة 2017 صعوبات مالية ترجع بالأساس إلى حجم الأعباء المالية التي يتكبدّها من جرّاء تفاقم تعهداته لدى القطاع البنكي وهو ما تسبب في تأخير على مستوى فتح الاعتمادات المستندية الشيء الذي أثر على مستوى التزويد العادي للبلاد من الحبوب.

وشدد على أن مصالحه تعمل جاهدة بالتنسيق مع كل الوزارات المتدخلة على:
– مزيد حوكمة توزيع كميات الحبوب على المطاحن بالنظر إلى المخزونات المتوفرة بما يضمن نسق عادي لتزويد البلاد بالحبوب.
– توفير التمويلات الضرورية لشراءاتها من الحبوب خاصة من خلال فتح باب التعامل مع بنوك وطنية عمومية جديدة قبلت تقديم الدعم المادي لديوان الحبوب وهو ما يؤكد ثقة هذه المؤسسات المالية في ديوان الحبوب وفي هياكل التّصرّف الرّاجعة له بالنّظر من جهة  ويوفّر من جهة أخرى السّيولة الكافية للإيفاء بكل الالتزامات الماليّة تجاه مزوّدي الحبوب. 
ودعا الديوان الوطني للحبوب، وسائل الإعلام والرأي العام إلى أخذ المعلومات من مصادرها وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي من شأنها ان تهز ثقة المواطنين وتحدث حاله من الذعر كان من الممكن تجنّبها  خاصّة في هذا الظّرف الصّعب التّي تمرّ به البلاد.

يذكر أن مرصد رقابة، كان قد قال في تقرير نشره أمس الإثنين، إن مخزون البلاد من القمح اللين الذي يستورده ديوان الحبوب تدهور كثيرا في المدة الماضية ولم يعد يكفي لأكثر من ثلاثة أسابيع وذلك في ظل توقف الشراءات وعمليات التوريد بسبب أزمة السيولة الخانقة التي يعيشها الديوان. 
وأشار المرصد، إلى أن شهر جوان شهد الغاء ادخال شحنات عديدة بسبب عدم توفر التمويل، وأن بعض البواخر انتظرت لأيام في خليج تونس قبل أن يتم تحويلها لوجهات أخرى. 
وأضاف المرصد، أن ”ديوان الحبوب لم يعد بامكانه الاعتماد على البنوك المحلية التي ترفض كلها اليوم فتح اعتماد لتمويل عملياته بسبب عجزه عن الخلاص”.