الحزب الجمهوري : تعليق العمل بالدستور تهديد بنسف الشرعية

تونس – السفير

رفض الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 رفضا قطعيا لدعوات تعليق العمل بالدستور و اعتبرها خطوة على غاية من الخطورة تهدد بنسف الشرعية التي تقوم عليها كل مؤسسات الدولة.

وأكد الحزب أن كل تعديل للنظام السياسي أو المنظومة الانتخابية لا بد أن يخضع لحوار مفتوح و هادىء و وفق الصيغ الدستورية وينتهي بالعودة الى الشعب صاحب السيادة دون تفرد جهة مهما كانت مشروعيتها بفرض وجهة نظرها . 
وجدد الحزب رفضه لمثول المدنيين أمام القضاء العسكري داعيا إلى التراجع عن سياسة العقاب الجماعي التي طالت فئات و قطاعات سواء باخضاعها لقرارات منع السفر او إبقاء البعض رهن الاقامة الجبرية .
ودعا الحزب رئيس الجمهورية الى الإسراع بإنهاء حالة الاستثناء و العودة الى أسس النظام الديمقراطي القائم على التفرقة و التوازن بين السلط و المبادرة دون تأخير الى التشاور مع مكونات الساحة السياسية و المدنية بهدف الوصول الى إختيار شخصية قادرة على تشكيل حكومة إنقاذ وطني في أسرع وقت للتعهد بالملفات الوطنية ذات الأولوية القصوى و معالجة الازمة المالية و الاقتصادية و مكافحة الفساد في إطار القانون و تحت مراقبة القضاء.
وأكد الحزب أن صون السيادة الوطنية و منع كل محاولة للنيل منها يقتضي تعزيز مناخ الحوار الوطني بهدف الوصول الى حلول تضمن ديمومة المسار الديمقراطي و تعزيزه  و معالجة كل سلبيات المرحلة السابقة و إرساء دولة القانون العادل و المؤسسات الممثلة .
ودعا الحزب في ختام بيانه القوى الديمقراطية  الى استرجاع زمام المبادرة السياسية و تعزيز التنسيق بينها إنتصارا للخيارات الديمقراطية و الاجتماعية و الوطنية.