تزايد الاحترازات في أسواق المال الدولية حول قدرة تونس على مواصلة سداد ديونها

تونس – السفير

ذكرت يوم أمس الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 وكالة “رويترز” للأنباء ان “سندات الحكومة التونسية تعرضت لضغط جديد يوم امس وبلغت كلفة التأمين على مخاطر تخلفها عن السداد مستوى قياسيا، مع استمرار تصاعد المخاوف بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد”.

ووفقا للوكالة “أظهرت بيانات تريدويب أن سندات 2024، التي يصدرها رسميا البنك المركزي للبلاد، تراجعت بنحو سنت يوم امس ليجري تداولها عند 83.535 سنت بالأورو. كما أظهرت بيانات من آي.إتش.إس ماركت أن مبادلات مخاطر التخلف عن سداد الائتمان لأجل خمس سنوات قفزت إلى 840 نقطة أساس، بزيادة 22 نقطة أساس عن إغلاق يوم الاثنين، وأكثر من مثلي مستوياتها في بداية العام”.

وابرزت الوكالة اليوم انه “بعد مرور اقل من ساعة على تعيين رئيسة للوزراء في تونس سجلت السندات الحكومية التونسية أكبر زيادة في ما لا يقل عن 10 أيام”.

غير انه وبغض النظر عن تذبذب السندات السيادية لتونس في الأسواق الخارجية تستعد الخزينة العامة يوم غد الخميس لطلب قرض جديد من البنوك في شكل سندات خزينة قصيرة المدى بقيمة 10 ملايين دينار وإصدار قرض اخر يوم 6 أكتوبر القادم في شكل سندات خزينة قابلة للتنظير بقيمة 100 مليون دينار يسدد على ثلاثة أقساط (ديسمبر 2028 – نوفمبر 2030 – مارس 2033 بنسبة فائض تتراوح بين 7.5 و8 بالمائة) وهو ما يعادل اجمالا 110 ملايين دينار وهو مبلغ بسيط للغلاية سيستخدم على الأرجح لخلاص واردات مواد مدعومة كالحبوب والزيوت التي نفد مخزونها تقريبا في البلاد باعتبار ان خلاص الأجور اصبح في عهدة البنك المركزي عبر الية اصدار النقد المركزي.

ويؤكد الخبراء انه وباعتبار فشل السلط المالية في تعبئة 120 مليون دينار من البنوك يوم 15 سبتمبر الجاري بحكم عدم مردودية الفائض للبنوك فانه من شبه المحقق الا تتمكن الخزينة من الاقتراض لديها هذه المرة.

كما يبدو، عموما، ان الضغوط التي تواجهها سندات القروض الخارجية للدولة في الخارج ستتواصل، وذلك باعتبار عدم وجود ميزانية الى جانب ضبابية الوضع المالي والنقدي وتردي مناخ الاعمال.

ومن المؤكد أن وكالات الترقيم الائتماني ستأخذ بعين الاعتبار في تصنيفاتها القادمة لتونس مجمل معطيات التداين والمالية العمومية التي أصبحت السلط التونسية عاجزة عن التصرف فيها علاوة على الردود السلبية للأسواق الدولية على مستوى مجريات الاحداث الاقتصادية في البلاد.

وتبرز بيانات وزارة المالية ان البلاد تحتاج إلى تمويلات بقيمة 10 مليارات دينار خلال ما تبقى من العام الحالي، أي بمعدل ملياري دينار من الديون كل شهر . كما أوضحت النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية للأشهر السبعة الأولى لسنة 2021 أن قيمة موارد الاقتراض المتحصل عليها بلغت 8.7 مليارات دينار، وهو ما يفوق كافة مداخيل القطاع الخارجي (تحويلات الجالية والاستثمارات ومداخيل السياحة والتعاملات التجارية) في حين تناهز تقديرات الاحتياجات 18.5 مليار دينار.

الشارع المغاربي