الحزب الجمهوري: تكليف امرأة أمر إيجابي لكن يجب بالعودة إلى الشرعية واحترام أحكام الدستور

تونس – السفير

أكد الحزب الجمهوري، اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، على إيجابية ورمزية تكليف امرأة بترؤس الحكومة لأول مرة في تاريخ تونس، وما تمثله هذه الرسالة من تقدم في تكريس قيم المساواة والمواطنة التي أقرها دستور ثورة الحرية و الكرامة.

وقال الحزب الجمهوري، في بيان، إن هذا التعيين وهذه الرمزية كانت تكون أقوى وأنجع لو أنها تمت في إطار إحترام أحكام الدستور القائمة على التفرقة بين السلط والتوازن بينها”، مذكّرا بأن ”الأمر الرئاسي عدد117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، الذي تم التكليف بمقتضاه، مثل تعليقا للعمل بدستور الجمهورية التونسية وخروجا عن الشرعية الدستورية وركز كل السلطات بيد رئيس الجمهورية”.

ولاحظ الحزب في بيان له اليوم الخميس، أنه رغم تقديره للكفاءة العلمية والمسار المهني لنجلاء بودن المكلفة بتشكيل الحكومة، إلا أن خلو سيرتها الذاتية من أية مشاركة في الشأن العام أو ما يفيد إلمامها بالشأن الاقتصادي والواقع السياسي للبلاد يجعل مهمتها محفوفة بالمصاعب”، معربا عن خشيته من ”أن يكون التسويق الإعلامي هو الذي أريد به التغطية عن رفض رئيس الجمهورية للنهج التشاركي الذي ما فتئت تطالب به القوى الحية في البلاد”.

وجدد الحزب الجمهوري في ذات البيان، تأكيده على أن العودة لاحترام احكام الدستور والعمل بمقتضاه وتوخي النهج التشاركي هو السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.