تونس – السفير
اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لاذاعة “موزاييك اف ام” اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 أنه إثر الإعلان رسميا عن تشكيل الحكومة أصبح بإمكان الحكومة الجديدة تحريك المحادثات مع صندوق النقد الدولي من جديد شريطة وضع قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ووضع تصوّر للأوضاع الاقتصادية والمالية من خلال وضع قانون مالية لسنة 2022.
وشدّد على أنّ تحديات مالية وملفات حارقة تنتظر حكومة نجلاء بودن خلال الأشهر القادمة هي المالية العمومية، لافتا إلى أنّ المحادثات مع صندوق النقد الدولي كانت متوقفة منذ شهر ماي الفارط، والصندوق كان يتساءل عن وجود حكومة أو سلطة قادرة على إنجاز الإصلاحات التي تقدم بها الوفد التونسي خلال زيارته إلى واشنطن في شهر أفريل والتزم حينها بالشروع في مجموعة من الإصلاحات.
وقال إنّ صندوق النقد الدولي تساءل حينها عن مدى قدرة تونس على إنجاز الإصلاحات التي تم التطرق إليها في أفريل في ظل حكومة منقوصة، ووضع سياسي متشنج.
واعتبر أنّ الإعلان عن تركيبة الحكومة اليوم :هو خطوة مهمة جدا تأتي في إطار ترجمة إجراءات 25 جويلية إلى مشاريع سياسية واقتصادية ومالية والتي ستنجزها الحكومة الجديدة، مرجحا أن تمر الحكومة إلى السرعة القصوى لتقديم قانون مالية تكميلي والإجابة عن سؤال كيف سنموّل النفقات العامة للدولة حتى نهاية السنة الحالية، “خاصة أننا لا نمتلك إلى اليوم إجابة عنه وعلى الحكومة أن تجد الإجابة عنه”، وفق تعبيره.
وشدّد على ضرورة تقديم الحكومة تصورا كاملا لما سيكون عليه الوضع الاقتصادي والمالي في سنة 2022، وقال “لا يمكننا مخاطبة الجهات الدولية المانحة دون رؤية للسنة القادمة، وبذلك يمكننا العودة لصندوق النقد الدولي على أساس وجود حكومة وقانون مالية تكميلي لسنة 2021 ووضع تصوّر للأوضاع الاقتصادية والمالية لسنة 2022، وحينها بإمكاننا إعادة تحريك المحادثات مع صندوق النقد الدولي حتى نفتح آفاق كبيرة جدا للسنة القادمة لأننا بحاجة إلى التمويلات كبيرة التي تعتبر غير ممكنة دون الصندوق”
وتابع “الاقتصاد التونسي يتطلب عملية إنقاذ وأعتقد أن الحكومة الجديدة بتركيبتها ستكون حكومة إنقاذ للاقتصاد”.
تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد
تونس – السفير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…
