محسن حسن: لا بدّ من التحكم في نفقات الحكومة وترشيد الإنفاق وتأجيل الزيادات في الأجور

تونس – السفير

اقترح وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن أمس الاثتين1 نوفمبر 2021 ، ضرورة اتخاذ حلول على المدى القصير وعلى المستوى الداخلي وتتمثل في التحكم في نفقات الحكومة وترشيد الإنفاق في مجالات عدة تهم نفقات التسيير وغيرها، وتأجيل الزيادات في الأجور المبرمجة وكذلك المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام.

كما اقترح محسن حسن في حوار له مع وكالة تونس افريقيا للأنباء  تشجيع الاستخلاص الجبائي ودفع المؤسسات والأفراد على القيام بواجبهم الجبائي علاوة على إبرام صلح جبائي مع من لهم ديون جبائية مثقلة ممن ليست لهم القدرة المالية على الإيفاء بالتزاماتهم الجبائية.
ويتوجب، وفق تقديره، أيضا، العمل على بلوغ مستويات قصوى من إنتاج الفسفاط والبترول والغاز واعتبار ذلك مسألة أمن قومي.

ورأى حسن ان ترشيد توريد المواد الاستهلاكية يعد أهم اجراء مشيرا في هذا الصدد الى امكانية اخضاع توريد بعض المواد الاستهلاكية التي لا تستحقها الدورة الاقتصادية كالمواد الاولية ومواد التجهيز الى كراس فنية.
ودعا الى ضرورة مراجعة اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا مرة اخرة للحد من توريد المواد الاستهلاكية وكذلك اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي، اذ يتعين حماية بعض القطاعات الوطنية والحد من التوريد، مثل قطاع المربعات الخزفية الذي يعرف حالة من احتضار في حين ان التوريد من اسبانيا وايطاليا لهذه المنتجات في ازدياد مطرد، لذلك وجب مراجعة الاتفاقية والترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات لحماية بعض القطاعات الوطنية التي تعرف صعوبات.

كما طالب بانتهاج سياسية حمائية مؤقتة لتقليص العجز في الميزان التجاري وبالتالي تقليص العجز الجاري والحد من الضغوطات المسلطة على ميزان الدفوعات حتى نقلص من اللجوء الى التداين واستنزاف العملة الصعبة.
وعلى المستوى الخارجي، شدد حسن على ضرورة الاقرار بان تونس في حاجة الى تعبئة موارد خارجية سواء لسداد خدمة الدين الخارجي او لتمويل الشراءات والى غير ذلك.

وابرز انه في ظل الوضع السياسي و الجيواستراتيجي الحالي، ليس امام تونس من حل سوى التوجه ببرنامج إصلاحات متكامل لدفع النمو وتحقيق التوازنات المالية الكبرى، الى صندوق النقد الدولي للتوافق حول برنامج للإصلاحات وآخر للتمويل

وافاد ان التوصل الى هذا الاتفاق من شانه ان يفتح الباب للحصول على تمويلات من بقية المؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي..ولم لا ييسر امكانية الخروج على السوق المالية العالمية خاصة اذا توضحت الرؤية سياسيا واقتصاديا.
وشدد حسن على اهمية مواصلة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية على المستوى الثنائي، علها تساعد تونس في الحصول على تمويلات من الدول الصديقة والشقيقة.
وخلص الى القول بان الوضع على المدى القصير دقيق وخطير جدا وان الحل في وحدتنا الوطنية وتعويلنا على إمكانياتنا الذاتية وتقاسم التضحيات.