تونس تسجل المعدل الأرفع للدين العمومي في شمال إفريقيا

تونس – السفير

كشفت تقديرات التقرير الرابع حول “الآفاق الاقتصادية في شمال إفريقيا 2021 – ديناميكية الدين: السبيل نحو الانتعاشة بعد كوفيد”، الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية، أن الدين الخارجي لتونس في إفريقيا مثل سنة 2020 نسبة 97.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي المعدل الأرفع في شمال إفريقيا.

وجاء في التقرير، أن تونس تبقى أكثر هشاشة إزاء الصدمات الخارجية من بقية بلدان شمال إفريقيا باعتبار ارتهانها الكبير للدين الخارجي الذي ارتفع ب4ر42 نقطة بين سنتي 2012 و2020.
وحذر البنك الإفريقي للتنمية في ما يهم الدين العمومي، أنه سيصبح “غير محتمل” إذا لم تنخرط تونس في إصلاحات صلبة وذات مصداقية وتحظى بدعم داخلي واسع.
الدين العمومي الخام قد يصل الى 100 بالمائة من الناتج الداخلي الخام
وقدّر تقرير البنك الإفريقي للتنمية أن يصل الدين العمومي الخام، إلى 100 بالمائة من الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط، في ظل غياب إطار واضح للإصلاحات على المدى المتوسط .
وترتفع مخاطر عدم القدرة على سداد الدين نتيجة مخاطر التمويل وتقدير القيمة الحقيقية لسعر الصرف ولسندات الدولة التي حان اجل سدادها وضمان المؤسسات العمومية، وفق التقرير.
وظلت حاجيات التمويل العمومي الخام في سنة 2020 في نسبة بين 14 و18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام على اساس سنوي، استنادا الى مؤلفي التقرير الذين اضافوا ان الدين العمومي، 70 بالمائة منه دين خارجي، تجاوز نسبة 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مواصلا منحاه التصاعدي السريع الذي بدا في سنة 2011.
وتستأثر تكاليف خدمة الدين بنسبة 28 بالمائة من الميزانية، وهو ما يفضي الى التقليص من باقي الاعتمادات الموجهة للتنمية.
وتشكل الصعوبات المالية التي تعرفها المؤسسات العمومية، مشغلا آخر، وفق المؤسسة المالية الإفريقية التي لاحظت ان ديون هذه المؤسسات مثلت 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019
وبين البنك الإفريقي للتنمية ان المؤسسات التي تستفيد “من ضمانات هامة لم تخضع بعد للتدقيق” تمثل مخاطر على الميزانية والمالية، مضيفا ان 30 بالمائة من هذه المؤسسات تسجل ديونا بنسبة 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 20 بالمائة لفائدة البنوك والمزودين والبقية لصناديق الضمان الاجتماعي وللمؤسسات العمومية الأخرى وللحكومة.
واستفادت هذه المؤسسات العمومية، مع منتصف سنة 2020، بضمانات عمومية تناهز 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، واذا ما أضفنا دين مؤسسات الدولة، الى ذلك الخاص بالإدارة المركزية، فان اجمالي الدين العمومي سيكون ارفع وبشكل جلي من 100 بالمائة من الناتج الداخلي”، وفق ما بين التقرير.

ولتحسين التصرف في الدين العمومي وتعزيز تعبئة الموارد الداخلية، أبرزت اودراي فيرديي شوشان، خبيرة اقتصادية اقليمية لمنطقة شمال افريقيا، ضرورة وضع آليات ومؤسسات تمكن من إيجاد التوزان المنشود بين المزايا وكلفة الدين الاضافية
ودعت ايضا الى توخي شفافية افضل بشان الدين ومتابعة دقيقة للسندات مؤكدة اهمية اعادة هيكلة مؤسسات الدولة والاستعمال الناجع للدين لتمويل الاستثمارات المنتجة.