عياض اللومي: ”صندوق النقد الدولي لن يمنح تونس أي ملّيم”

تونس – السفير

اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته عياض اللومي، اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، أن هناك نقصا كبيرا في الشفافية بالنسبة للمعطيات التي تنشرها وزارة المالية.

وقال اللومي، في تصريح لإذاعة اكسبريس اف ام، إن العمليات المالية التي يقوم بها البنك المركزي مضبوطة قانونيا وأنه يتبيّن حسابيا أن الأموال التي دخلت خزينة الدولة في ظرف وجيزعادية وتمثّل عملية مالية تقنية بحتة، لافتا إلى أن المشاكل الاقتصادية في البلاد هيكلية وليست بهذه البساطة ولا يمكن مناقشتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، أكد أن ”صندوق النقد الدولي لن يمنح تونس أي ملّيم”، مضيفا ”لا نبيع الوهم للتونسيين، العملية السياسية التي صارت ستستير بالبلاد نحو الإفلاس”.

كما اعتبر أن إعداد قانون المالية دون نقاش مع الفاعلين الاقتصادين يمثل إشكالا، أن الحكومة الحالية لا شرعية لها.

ولاحظ النائب والخبير المحاسب أن القانون الأساسي للميزانية لم يعد يُطبّق وأن كل موظف عمومي سيصرف أي مليم على ضوء الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد، سيكون محل مساءلة على معنى الفصل 96.

وأقر اللومي بأن انتقاد الديمقراطية والأحزاب، لن يغيّر من الموقف الدولي الذي يعتبر السلطة الحالية في البلاد سلطة مارقة، مضيفا “قانونيا من غير المعقول التلاعب بموظفي الدولة والحل هو العمل بالمراسيم، مؤكدا أنه لا يمكن إصدار قانون مالية في ظل غياب السلطة التشريعية”.

كما إشار إلى أنه سيتعذر إصدار قانون المالية، وأنه من الأجدر تأجيل إصدار قانون المالية إلى شهر مارس 2022، طبقا للقانون الأساسي للميزانية ويقع التصرف في المالية العمومية عن طريق المراسيم.

وخلص عياض اللومي إلى القول إن الحل السياسي على المدى الطويل هو انتخابات مبكرة لأوانها لكسر النظام الشمولي والإنفراد بالحكم وكسر العزلة الحالية.