تونس – السفير
أكّد وزير التكوين المهني والتشغيل السابق عماد الحمامي، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، أنه لم يتوقع أبدا عدم قدرة الدولة على تفعيل كل النقاط الواردة في اتفاق الكامور.
وقال الحمامي، في تصريح لإذاعة ”اكسبريس اف ام”، وقعت اتفاق الكامور عام 2017 ولم أشكّ أبدا في قابليته للتطبيق”، معتبرا أن المشكل ليس في اتفاق الكامور لسنة 2017، وإنما في استمرارية الدولة وقدرتها على التنفيذ والتنسيق بين كل الأطراف المتدخلة في تطبيق مشاريعها.
واعتبر أن المشاريع تتعرض للشخصنة الأمر الذي يؤدي إلى تعطلها عند تغيير المناصب والحقائب، مشددا على قدرة الدولة على تطبيق اتفاق تطاوين رغم محدودية امكانياتها.
وأقر بأن 70 بالمائة من الاتفاق وقع تطبيقه، ولكن لا يوجد متابعة ومراكمة للمنجز، ولا وجود للتخطيط وهو من مهام رئاسة الحكومة، قائلا “الفلوس قاعدة تتصرف وما فماش نتيجة ملموسة”.
وتابع قائلا: ”الحديث سابقا كان يتهم اتفاق 2017 بكونه يضع أعباء كبيرة على الدولة، وعملت حكومة الفخفاخ على تقييم اتفاق الكامور، وتوصلت حكومة المشيشي بعدها من توقيع اتفاق جديد في نوفمبر 2020 وهو اتفاق تشاركي وكان قابلا للتطبيق أيضا”.
من جهة أخرى، اعتبر وزير التشغيل السابق، أن القانون عدد 38 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم ”غير قابل للتطبيق.. وكان لازم يأتي مسؤول في الدولة قيس سعيد أو غيره ليقول إنه قانون غير قابل للتطبيق”.
كما اعتبر أن القانون ”يستهدف العاطلين عن العمل أو الذين يشتغلون في القطاع الموازي وغير مصرحين بنشاطهم “ويلوجو على مسمار في حيط”، مضيفا ”القانون عدد 38 يزيد في إغراق الوظيفة العمومية في الانتدابات دون أي طائل”.
تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد
تونس – السفير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…
