النهضة: ظهر عجز الرئيس وتغيّر مزاج الشعب..يجب وضع حد لهذا التمشي الخطير”

تونس – السفير

اعتبرت حركة النهضة، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، أن رئيس الدولة قيس سعيد ”أظهر عجزا جليا بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه عن تقديم حلول لقضايا البلاد وإمعانه في خطابات التقسيم والإتهام والتهديد”.

وقالت حركة النهضة، في بيان أصدرته على إثر انعقاد مكتبها التنفيذي، ”فشا الوعي في الساحة السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها وتطورت مواقفها الرافضة للإنقلاب والتورط في خوض تجارب هلامية”.
وأضافت أن ”المزاج الشعبي قد تغير عما كان عليه في أواخر شهر جويلية بعد أن تبيّن للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى أوضاعنا الإقتصادية والإجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية، زيادة عن ما أصاب الحقوق والحريات من انتكاسة”

وتابعت: ”ظهر عجز الرئيس عن إدارة شؤون البلاد وتراجعه عن وعوده وإمعانه في الفردانية”، مضيفة ”لقد صار الجزء الأكبر من النخبة وقطاع واسع من الشعب يرى في خيارات قيس الغامضة وسياساته المرتجلة خطرا على الدولة والمجتمع”.
ونبهت حركة النهضة ”إلى خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الإنحراف بالسلطة و الإتجاه بها قدما صوب الإنغلاق والإنفراد ومصادرة جوهر ومبدأ اساسي في الديمقراطية هو فصل السلط بديلا عما يجري من تمركزها في يد واحدة ، ومن ذلك القرار الخطير الذي اتخذه الرئيس بشطب وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه من مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد أهداف ثورة الحرية والكرامة فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصا إلى صور المركزة الشديدة للسلطة والإستبداد”، وفق نص البيان.

وطالبت النهضة بـ ”ضرورة وضع حد لهذا التمشي الخطير” عبر:
-احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117.
-استعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا. 
-حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون  مع الشركاء الإجتماعيين.
-احترام مبدأ اللامركزية وما يقتضيه من استقلالية واهتمام ورعاية.
-الذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية.
-الذهاب إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها.

كما استنكرت حركة النهضة ”الاعتداءات على الحقوق والحريات والتي تعدّدت في الأسابيع الأخيرة” وذكرت منها:
-مواصلة التنكيل بالنواب بحرمانهم وعائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم.
-ما شهده المعرض الدولي للكتاب من مذبحة للكتاب الإسلامي تذكر بعهود محاكم التفتيش، وذلك بالإقدام على مصادرة 1574 كتابا ولا سيما تلك التي تتناول بالدرس حركة النهضة أو غيرها من الحركات الإسلامية أو بسبب موقف من مؤلفيها، ولا سند لهذا المنع إلا كونه يعبر عن خلفية إيديولوجية أو سياسية إقصائية، تفقد المتورطين فيها أي أهلية أو شرعية للإشراف والوصاية على هذا المرفق الهام.
-الإعتداءات الأمنية التي طالت عددا ممن شاركوا  في مسيرة 14 نوفمبر بباردو ومساءلة الكثيرين منهم عن علاقتهم بحزب النهضة واجتماعاته وانتمائهم إليه.

وأضاف البيان: ”إن هذه الممارسات تتعارض جوهريا مع رسالة الأمن الجمهوري وهي إما أن تكون تجاوزات يجب وضع حد لها وإلا فإنها تعبر عن سياسة رسمية للسلطة. وقد كنا نبهنا إلى ضرورة بقاء المؤسسات  الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارة على الحياد لأداء دورها الوطني بعيدا عن كل توظيف”. 

كنا نددت حركة النهضة بما اعتبرتها ”حملة إعلامية مغرضة تستهدفها وقيادتها”، معتبرة أن ”الذين يقفون وراء هذه الحملة معروفون قبل الثورة وبعدها باعتماد الكذب والإفتراء كما كانوا على الدوام أداة المستبدين لقمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والنقابيين”، وفق البيان.